وأمكن الاجتهاد
بأن كان يعرف أدلة القبلة
حرم التقليد
وهو العمل بقول المجتهد
فإن تحير
المجتهد
لم يقلد في الأظهر
ومقابله يقلد
وصلى كيف كان
لحرمة الوقت
ويقضي ويجب تحديد الاجتهاد لكل صلاة
مفروضة
تحضر على الصحيح
ومقابله لا يجب
ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد
وجوبا
ثقة عارفا
بالأدلة فإن صلى بلا تقليد قضى وان صادف القبلة
وان قدر
على تعلم الأدلة
فالأصح وجوب التعلم
عند إرادة السفر بخلافه في الحضر فانه فرض كفاية
فيحرم
عليه
التقليد
ضاق الوقت أو اتسع فان ضاق صلى كيف كان وأعاد ومقابل الأصح لا يجب عليه التعلم فيجوز له التقليد
ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ
معينا فان كان في الوقت أعاد أو بعده
قضى
وجوبا
في الأظهر وان لم يظهر له الصواب ومقابله لا يقضي وهو مذهب الأئمة الثلاثة وأما إذا كان الخطأ ليس معينا كما إذا صلى لأربع جهات بأربع اجتهادات فلا يقضي كما سيأتي
فلو تيقنه
أي الخطأ وهو
فيها وجب استئنافها
بناء على وجوب القضاء بعد تمامها وينحرف على مقابله
وإن تغير اجتهاده
فظهر له أن الصواب في غير الجهة الأولى
عمل بالثاني ولا قضاء
لأن الخطأ غير معين
حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء
وشرط العمل بالثاني في الصلاة أن يظن الصواب
مقارنا لظهور الخطأ فإن لم يظنه مقارنا بطلت صلاته لمضي خرء لغير قبلة
باب صفة
أي كيفية
الصلاة
المشتملة على أركان وأبعاض وهيئات
أركانها ثلاثة عشر
تجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة للركن ومن جعلها ثمانية عشر زاد الطمأنينات الأربع ونية الخروج من الصلاة ومن أسقط نية الخروج جعلها سبعة عشر ومن جعل الطمأنينات ركنا واحدا جعلها أربعة عشر ولا خلاف في المعنى لأن الطمأنينة على كل حال لازمة والإخلال بها مبطل للصلاة
الأول
من الأركان
النية
وهي شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله وأما لغة فالقصد
فإن صلى فرضا
أي أراد أن يصلي ما هو في ذاته فرض
وجب قصد فعله
بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال
وتعيينه
من ظهر أو غيره
والأصح وجوب نية الفرضية
مع ما ذكر وهو يشمل المعادة وصلاة الصبي ولكن اعتمد الرملي أنه لا تجب في صلاة الصبي نية الفرضية ومقابل الأصح تستحب يقول لا تجب نية الفرضية
دون الإضافة إلى الله تعالى
وقيل تجب وعلى الأصح تستحب
والأصح
أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه
وذلك عند الجهل ونحوه لا متعمدا فلا تنعقد صلاته ومقابل الأصح يشترط نية الأداء أو القضاء فيضر الغلط
والنفل ذو الوقت
كالعيد
أو السبب
كصلاة الكسوف أو الخسوف
كالفرض فيما سبق
من قصد الفعل والتعيين كصلاة عيد الفطر أو النحر وراتبة الظهر القبلية أو البعدية ومن ذوات السبب تحية المسجد وركعتا الوضوء والإحرام والاستخارة فهذه الأربعة يكفي فيها قصد الفعل ولا يجب التعيين فهي مستثناة
وفي نية النفلي ة
فيما ذكر
وجهان قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم ويكفي في النفل المطلق
وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب
نية فعل الصلاة والنية بالقلب
فلا يكفي النطق مع غفلة القلب
ويندب النطق قبيل التكبير
ليساعد اللسان القلب
الثاني
من الأركان
تكبيرة الإحرام وي تعين على القادر الله أكبر
فلا يجزيء الله كبير ولا الرحمن أكبر
ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر
بزيادة اللام
وكذا
لا يضر
الله الجليل أكبر في الأصح
وكذا كل صفة من صفاته تعالى ما لم يطل بها الفصل ومقابل الأصح تضر الزيادة بالصفات