ومقابله أنه ليس بظهار
وكذا
قوله أنت على
كعينها إن قصد ظهارا
بأن نوى التحريم
وإن قصد كرامة فلا
يكون ظهارا
وكذا إن أطلق
لا يكون ظهارا
في الأصح
ومقابله يحمل على الظهار
وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك على كظهر أمي ظهار في الأظهر والتشبيه بالجدة ظهار
لأنها تسمى أما
والمذهب طرده
أي التشبيه المقتضي للظهار
في كل محرم
بنسب أو رضاع أو مصاهرة
لم يطرأ تحريمها
على المظاهر بأن لم يمر عليها زمن كانت تحل فيه له كبنته ومرضعة أبيه وامرأته التي تزوجها قبل وجوده والثاني المنع
لا مرضعة وزوجة ابن
لأنهما كانتا حلالا له في زمن
ولو شبه
زوجته
بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب
للمظاهر
وملاعنة
له
فلغو
هذا التشبيه
ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت على كظهر أمي
وهما في عصمته
فظاهر
من الأخرى
صار مظاهرا منهما
عملا بموجب التنجيز والتعليق
ولو قال إن ظاهرت من فلانة
فأنت علي كظهر أمي
وفلانة أجنبية فخاطبها
أي الأجنبية
بظهار لم يصر مظاهرا
من زوجته
لانتفاء المعلق عليه شرعا
إلا أن يريد اللفظ
فيصير مظاهرا من زوجته
فلو نكحها
أى الأجنبية
وظاهر منها
بعد نكاحها
صار مظاهرا
من زوجته الأولى
ولو قال
ان ظاهرت
من فلانة الأجنبية
فزوجتي على كظهر أمي
فكذلك
أى ان خاطبها بظهار قبل نكاحها لم يصر مظاهرا من زوجته الا أن يريد اللفظ أو بعد نكاحها صار مظاهرا
وقيل لا يصير مظاهرا وان نكحها وظاهر
منها لأنها ليست بأجنبية حين الظاهر
ولو قال ان ظاهرت منها وهى أجنبية
فأنت على كظهر أمى
فلغو
أى لا يكون مظاهرا من زوجتة لأنه تعليق بمستحيل
ولو قال أنت طالق كظهر أمى ولم ينوى
بمجموع كلامه شيئا
أو نوى
به
الطلاق
فقط
أو الظهار
فقط
أو
نوى به
هما معا أو
نوى
الظهار بأنت طالق والطلاق بكظهرأمى طلقت
فى هذه الحالات الخمس
ولاظهار
أما وقوع الطلاق فلأتيانه بصريح لفظه وأما عدم وقوع الظهار فلأن قوله كظهر أمى قاصر لانفصاله عن أنت وعدم نيته بلفظه ولفظ الطلاق لا ينصرف الى الظهار وعكسه
أو
نوى
الطلاق بأنت طالق والظاهر بالباقي
وهو كظهر أمى
طلقت وحصل الظهار ان كان طلاق رجعة
لأن الرجعية يصح الظهار منها وقد نواه بكظهر أمى فيقدر له مبتدأ وأما ان كان الطلاق بائنا فلا ظهار ولو قال أنت على حرام كظهر أمي ونوى بمجموعة الظهار فمظاهر أو الطلاق فطلاق
فصل
في أحكام الظهار
على المظاهر كفارة إذا عاد
في ظهاره
وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة فلو اتصلت به
أي الظهار
فرقة بموت
لهما أو لأحدهما
أو فسخ
للنكاح
أو
فرقة بسبب
طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن
عقب ظهاره
فلا عود
ولا كفارة في جميع ذلك
وكذا لو
ظاهر من زوجته الرقيقة ثم
ملكها أو لاعنها
متصلا بالظهار فانه لا يكون عائدا
في الأصح
ومقابله يكون مظاهرا فيهما وعلى الأصح إنما ينتفي
العود
بشرط سبق القذف
والمرافعة للقاضي
ظهاره فى الاصح ولو راجع
من طلقها عقب ظهاره
او ارتد متصلا ثم اسلم فالمذهب انه عائد بالرجعه
لان القصد منها الاستباحة
لا الاسلام
لان القصد منه الرجوع الى الدين الحق فلا يكون به عائدا
بل
هو عائد
بعده
ان مضى بعد الاسلام زمن يسع الفرقة
ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة
لمن ظاهر منها بطلاق او غيره
ويحرم قبل التكفير وطء وكذا
يحرم عليه
لمس ونحوه
كالقبلة
بشهوة فى الاظهر قلت الاظهر الجواز والله اعلم
لبقاء الزوجية فهى كالحائض
ويصح الظهار المؤقت