أو
طلقت
في حيض فسبعة وأربعون
يوما
ولحظة
أي أقل إمكانها ذلك بأن تطلق في آخر الحيض فنزيد على الأولى خمسة عشر يوما مدة الطهر
أو
كانت
أمة وطلقت في طهر فستة عشرة يوما ولحظتان
بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة فهي قرء ثم تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة عشر يوما وهي قرء ثان ثم تطعن في الدم لحظة
أو
طلقت الأمة
في حيض فأحد وثلاثون ولحظة
بأن تطلق في آخر حيضها فتزيد على الأولى مدة الطهر خمسة عشر يوما
وتصدق
المرأة في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الامكان
إن لم تخالف عادة
لها
دائرة
بأن لم يكن لها عادة أولهما ولكنها غير مستقيمة
وكذا إن خالفت
عادتها
فادعت مخالفتها لما دونها
في الأصح
لأن العادة قد تتغير ومقابله لا تصدق للتهمة
ولو وطئ رجعيته
بشبهة أو غيرها
واستأنفت الأقراء
أو الأشهر
من وقت
فراغه من
الوطء راجع فيما كان بقي
من عدة الطلاق دون ما زاد عليها للوطء فان وطئ بعد قرءين ثبتت الرجعة في قرء واحد وهكذا
ويحرم الاستمتاع بها
حتى بالنظر
فان وطئ فلا حد ولا يعزر إلا معتقد تحريمه
بخلاف معتقد حله ومثله المرأة وباقي التمتعات كالوطء
ويجب
بوطء الرجعية
مهر مثل إن لم يراجع وكذا إن راجع على المذهب
والطريق الثاني لا يجب كما إذا ارتدت بعد الدخول فوطئها وهي مرتدة ثم أسلمت فإنه لا يجب لها مهر
ويصح
من الرجعية
إيلاء وظهار وطلاق ولعان ويتوارثان
وتجب لها النفقة
وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فان اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال
هو
راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت
راجعتني فيه
صدقت بيمينها أو
اتفقا
على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه
أنها ما انقضت الخميس
وان تنازعا في السبت بلا اتفاق
بأن اقتصر الزوج على دعوى أن الرجعة سابقة وهي على أن انقضاء العدة سابق
فالأصح ترجيح سبق الدعوى
ثم بين السبق بقوله
فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها
أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقطت دعوى الزوج
أو إدعاها
أي الرجعة
قبل انقضاء
لعدتها فقالت بل راجعتني بعده أي انقضاء العدة صدق بيمينه أنه راجعها قبل انقضائها
قلت فان ادعيا معا صدقت
بيمينها
والله أعلم
فان اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه
ومتى ادعاها والعدة باقية
باتفاقهما وأنكرت
صدق
بيمينه لقدرته على إنشائها
ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت
بها
قبل اعترافها
لأنها جحدت
حقا ثم اعترفت به
واذا طلق دون ثلاث وقال وطئت
قبل الطلاق
فلي
عليها
رجعة وأنكرت
وطأة
صدقت بيمين
أنه ما وطئها
وهو
بدعواه وطأها
مقر لها بالمهر
وهي لا تدعي إلا نصفه
فان
كانت
قبضته فلا رجوع له
عليها بشيء
والا فلا تطالبه إلا بنصف
فقط عملا بإنكارها = كتاب الايلاء =
وهو لغة الحلف وشرعا الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر كما قال
هو حلف زوج
خرج السيد والأجنبي
يصح طلاقه
خرج الصبي والمجنون والمكره
ليمتنعن من وطئها مطلقا
أي امتناعا مطلقا غير مقيد بمده
أو فوق أربعة أشهر
وأما الحلف على الامتناع أربعة أشهر فأقل فلا يكون إيلاء وإن حرم للإيذاء والزيادة تصدق ولو بلحظة كأن يقول والله لا أطؤك أو الله لا أطؤك خمسة أشهر
والجديد أنه
أي الايلاء
لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو علق به
أي الوطء
طلاقا أو عتقا
كقوله ان وطئتك فضرنك طالق أو فعبدي حر
أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا