طلقت
حالا
وان لم يكن سفه أو
أراد
التعليق اعتبرت الصفة وكذا
تعتبر الصفة
ان لم يقصد
شيئا
في الأصح
بأن أطلق
والسفه مناف إطلاق التصرف
فهو صفة لا يكون الشخص معها صحيح التصرف كما مر في بابه ويطلق في العرف على بذئ اللسان المواجه بما يستحي منه
غالب الناس فالوجه حمل كلام العامي عليه
والخسيس قيل
معناه أنه
من باع دينه بدنياه
أي من ترك دينه لاشتغاله بدنياه
ويشبه أن يقال
في معنى الخسيس عرفا
هو من يتعاطى غير لائق به بخلا
باللائق بخلاف من يتعاطاه تواضعا = كتاب الرجعة =
هي بفتح الراء أفصح من كسرها لغة المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بائن على وجه مخصوص
شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه
بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد فلا تصح الرجعة في الصبا والجنون والاكراه ولا في حال الردة وتصح من السكران المتعدي ومن المحرم والسفيه والعبد ولو من غير إذن
ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح
بأن يحتاج المجنون اليه ومن لم يجوز التوكيل في الرجعة لم يجوز للولي في المجنون الرجعة فهما طريقان
وتحصل
الرجعة
براجعتك ورجعتك وارتجعتك
وكلها صرائح وكذلك ما اشتق من مصادرها كأنت مراجعة
والأصح أن الرد والإمساك صريحان
في الرجعة أيضا ومقابله هما كنايتان
والأصح
أن التزويج والنكاح كنايتان
ومقابله هما صريحان
وليقل
أي المرتجع
رددتها إلي أو إلى نكاحي
حتى يكون صريحا
والجديد أنه لا يشترط الاشهاد
كما لا يشترط رضا المرأة والقديم يشترط
فتصح
الرجعة على الجديد
بكناية
لأنه مستقل بها كالطلاق ولا تصح على القديم
ولا تقبل تعليقا
ولا تأقيتا كالنكاح فلو قال راجعتك إن شئت أو شهرا لم يصح
ولا تحصل بفعل كوطء
ومقدماته وإن نوى بذلك الرجعة
وتختص الرجعة بموطوءة
وأما من طلقت قبل الدخول فلا رجعة لها
طلقت بلا عوض
بخلاف من فسخ نكاحها بعيب فلا رجعة لها
لم يستوف عدد طلاقها
بخلاف من
استوفى عدد طلاقها كالمطلقة ثلاثا
باقية في العدة
وأما من انقضت عدتها فلا رجعة لها ولو خالطها مخالطة الأزواج بلا وطء فإن العدة لا تنقضي بالنسبة للحوق الطلاق ولا رجعة له عليها بعد الأقراء أو الأشهر
محل لحل لا مرتدة
وكذا لو ارتد الزوج أو أسلمت وبقي هو كافرا فلا رجعة في جميع ذلك
وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر
كأن تكون آية
وأنكر
زوجها ذلك
صدق بيمينه
لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت الطلاق والقول قوله فيه
أو
ادعت
وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين
ومقابله لا تصدق إلا ببينة وأما الآيسة وكذا الصغيرة فلا تصدق في دعوى الوضع وبين مدة الامكان بقوله
وإن ادعت ولادة
ولد
تام فإمكانه
أي أقل مدة تمكن فيها ولادته
ستة أشهر ولحظتان من وقت
إمكان اجتماع الزوجين بعد
النكاح
لحظة للوطء ولحظة للوضع
أو
ولادة
سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان من وقت امكان اجتماعهما
أو ولادة
مضغة بلا صورة
وشهد القوابل أنها أصل آدمي
فثمانون يوما ولحظتان
وهذه أقسام الحمل الذي تنقضي به العدة فإن ادعت الوضع في أي قسم لأقل مما ذكر فيه لم تصدق
أو
ادعت
انقضاء أقراء فان كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الامكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان
بأن تطلق وقد بقي من طهرها لحظة وهي قرء ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو قرء ثان ثم تحيض ثم تطهر مثل ذلك وهو قرء ثالث ثم تطعن في الحيضة لحظة وهي ليست من العدة بل لاستيقان انقضائها فلا تصلح لرجعة ولا إرث