ولا تصدق فيه
أي الحيض
في تعليق
طلاق
غيرها
على حيضها كأن حضت فصرتك طالق فقالت حضت وكذبها فالقول قوله
ولو قال ان حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع
طلاق واحدة منهما
وإن كذب واحدة طلقت فقط
ان حلفت أنها حاضت ولا تطلق المصدقة إذ لم يثبت حيض ضرتها إلا بيمينها واليمين لا تؤثر في حق الغير
ولو قال ان أو إذا أو متي طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط
ولا يقع معه المعلق لاستلزام وقوعه عدم وقوعه
وقيل
وقع
ثلاث
الطلقة المنجزة وطلقتان من المعلق
وقيل لا شيء
يقع عليه وينسد عليه باب الطلاق فلا طريق للمفارقة إلا الفسخ وهذه المسألة يقال لها السريجية نسبة لابن سريج
ولو قال ان ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته
أي المعلق به وهو الظهار وما بعده
الخلاف
فعلى الراجح يصح ويلغو التعليق وعلى الثالث يلغوان جميعا ولا يتأتى الثاني
ولو قال ان وطئتك وطئا
مباحا فأنت طالق قبله
واحدة أو أكثر
ثم وطئ لم يقع
طلاق
قطعا
ولا يأتي الخلاف إذ لم ينسد هنا باب الطلاق بخلاف المسألة السريجية
ولو علقه
أي الطلاق
بمشيئتها خطابا
أي وهو مخاطب لها كقوله إن شئت فأنت طالق
اشترطت
مشيئتها
على فور
والمراد بالفور مجلس التواجب
أو
علق الطلاق بمشيئتها
غيبة
كزوجتي طالق إن شاءت
أو
علقه
بمشيئة أجنبي فلا
يشترط فور
في الأصح
ومقابله يشترط
ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع
الطلاق ظاهرا وباطنا
وقيل لا يقع باطنا ولا يقع
الطلاق المعلق
بمشيئة صبية وصبي
وإن كانا مميزين
وقيل يقع بمميز
وأما غير المميز فلا يقع بمشيئته جزما وكذا المجنون
ولا رجوع له
أي للشخص المعلق طلاقه بمشيئة غيره
قبل المشيئة
من ذلك الغير
ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق
شيئا
وقيل تقع طلقة ولو علق
الطلاق
بفعله ففعل
المعلق به
ناسيا للتعليق أو مكرها
على الفعل أو جاهلا
لم تطلق في الأظهر
ومقابله تطلق
أو
علق الطلاق
بفعل غيره
وقد قصد بذلك منعه أو حثه وهو
ممن يبالي بتعليقه
أي يشق عليه حنثه لنحو صداقة أو قرابة أو زوجية
وعلم
غيره
به
أي بتعليقه
فكذلك
لا يقع الطلاق في الأظهر إذا فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا
وإلا
بأن لم يقصد منعه أو حثه أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان أو كان يبالي ولم يعلم به
فيقع
الطلاق بفعله
قطعا
وإن كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا لكن إذا قصد فيمن يبالي اعلامه به ولم يعلم وفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم تطلق وهذا في الأمر المستقبل أما الأمر الماضي إذا حلف على شيء أنه لم يكن والحال أنه كائن فان حلف أن الأمر كذلك في ظنه أو أطلق فلا يحنث وإن قصد أن الأمر كذلك في الواقع حنث
فصل
في الإشارة للطلاق بالأصابع
قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا بنية
له عند قوله طالق ولا اعتبار بالاشارة
فان قال مع ذلك
القول لفظ
هكذا طلقت في
إشارة
أصبعين طلقتين وفي
إشارة
ثلاث ثلاثا
وإن لم ينو ولو قال أنت هكذا ولم يقل طالق لم يقع طلاق وإن نوى
فان قال أردت بالاشارة
بالثلاث
المقبوضتين صدق بيمينه
ولم يقع أكثر من طلقتين
ولو قال عبد
لزوجته
إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال
له
سيده إذا مت فأنت حر فعتق به
أي بموت السيد
فالأصح أنها لا تحرم
عليه الحرمة الكبرى
بل له الرجعة