ولو علق
الطلاق
بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بأم كان لم تدخلي
الدار فأنت طلق
وقع
الطلاق
عند اليأس من الدخول
للدار بأن يموت أحدهما فيحكم بوقوع الطلاق قبل الموت لا يسع المحلوف عليه
أو بغيرها
أي إن كانا
فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل
المعلق عليه من وقت التعليق ولم يفعل وقع الطلاق وقيل لا يقع فيهما إلا عند اليأس وقيل يقع فيهما بمضي زمن يمكن فيه الفعل
ولو قال أنت طالق أن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح أن وقع في الحال
دخلت أم لا لأن أن المفتوحة للتعليل
قلت إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح والله أعلم
فلا تطلق حتى توجد الصفة ومقابله تطلق حالا في غير النحوي أيضا
فصل
في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما
علق
الطلاق
بحمل
كقوله ان كنت حاملا فأنت طالق
فان كان بها حمل ظاهر وقع
الطلاق في الحال وظهور الحمل بأن يتصادقا عليه أو تقوم به بينة رجلان
وإلا
أي وإلا يكن حمل ظاهر فينظر
فان ولدت لدون ستة أشهر من
حين
التعليق بان وقوعه
لوجود الحمل حين التعليق
أو
ولدت
لأكثر من أربع سنين
من التعليق
أو بينهما
أي الستة أشهر والأربع سنين
ووطئت
بعد التعليق
وأمكن حدوثه
أي الحمل
به
أي الوطء بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر
فلا
يقع الطلاق
وإلا
بأن لم توطأ أصلا أو وطئت ولم يمكن حدوث الحمل من ذلك
فالأصح وقوعه
أي الطلاق فهي خمس صور صورتان لا يقع فيهما الطلاق وثلاث يقع ومقابل الأصح لا يقع
في الصورتين الأخيرتين
وان قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة
منصوب على أنه مفعول مطلق لعامل محذوف أي فأنت طالق طلقة
أو انثى فطلقتين فولدتهما
معا أو مرتبا
وقع ثلاث أو قال ان كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء
لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكرا أو أنثى ولم يوجد
أو
قال
إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني
إن لحق الزوج وأما لو ولدتهما معا فطلق واحدة ولا تنقضي عدتها بل تشرع فيها بعد الوضع
وإن قال كلما ولدت
فأنت طالق
فولدت ثلاثة من حمل
مرتبا
وقع بالأولين طلقتان
لأن كلما تقتضي التكرار
وانقضت
عدتها
بالثالث ولا يقع به ثالثة على الصحيح
إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق ومقابل الصحيح تقع به طلقة ثالثة
ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا
وعدتهن جميعا بالأقراء أو الأشهر
أو
ولدن
مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا وكذا الأولى
تطلق ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث
إن بقيت عدتها
عند ولادة الرابعة ولا تستأنف عدة للطلقة الثانية والثالثة بل تبنى على ما مضى
وطلقت
الثانية طلقة
بولادة الأولى
والثالثة طلقتين
بولادة الأولى والثانية
وانقضت عدتهما بولادتهما
فلا يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما
وقيل لا تطلق الأولى
أصلا
وتطلق الباقيات طلقة طلقة
بولادة الأولى
وإن ولدت ثنتان معا ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا
طلقة بولادة من معها وطلقتين بولادة الأخريين
وقيل
طلقت كل منهما
طلقة
فقط
والأخريان طلقتين طلقتين
بولادة كل من الأوليين طلقة وتنقضي عدتهما بولادتهما
وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقه
أي الطلاق
به
أي الحيض وكذبها وأما إذا صدقها فلا تحلف
لا في ولادتها
إذا علق الطلاق بها وكذبها فالقول قوله
في الأصح
لا مكان إقامة البينة عليها ومقابل الأصح تصدق بيمينها في الولادة