السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

التعليق بالمشيئة

انعقاد تعليق

كأنت

طالق ان دخلت الدار ان شاء الله فلا تطلق ولو دخلت

ويمنع انعقاد

عتق

منجز أو معلق فلا يعتق

وانعقاد

يمين

كأن قال والله لأفعلن كذا إن شاء

وانعقاد

نذر

كله على أن أتصدق بكذا إن شاء الله

وانعقاد

كل تصرف

كبيع وإقرار وإجارة

ولو قال يا طالق ان شاء الله وقع في الأصح

طلقة لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته والحاصل لا يعلق ومقابل الأصح لا يقع

أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى

طلاقك

فلا

يقع

في الأصح

لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة وقد تقدم أنه لا يقع الطلاق المعلق به ومقابل الأصح يقع

فصل

في شك في الطلاق وهو إما الشك في أصله أو في عدده أو في محله

شك

أي تردد فيشمل الظن والوهم

في

وقوع

طلاق

منه أو في وجود الصفة المعلق عليها

فلا

نحكم بوقوعه

أو في عدد

كأن شك هل وقع عليه طلقتان أو واحدة

فالأقل

يأخذ به

ولا يخفى الورع

بأن يحتاط ويأخذ بالأسوأ

ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه فامرأتي طالق وجهل

الحال في الطائر

لم يحكم بطلاق أحد فان قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما

لا بعينها

ولزمه البحث

عن الطائر

والبيان

لزوجتيه إن أمكن فان طار ولم يعلم حاله لم يلزمه بحث ولا بيان

ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها

بأن نسيها

وقف

الأمر من قربان وغيره

حتى يذكر

المطلقة

ولا يطالب ببيان

للمطلقة

ان صدقتاه

أي الزوجتان

في الجهل

بها

ولو قال لها

أي لزوجته

ولأجنبية إحدا كما طالق وقال قصدت

بالطلاق

الأجنبية قبل

قوله بيمينه

في الأصح

ومقابله لا يقبل وتطلق زوجته

ولو قال زينب طالق

واسم زوجته زينب

وقال قصدت أجنبية

اسمها ذلك يعرفها

فلا

ويقبل قوله

على الصحيح

ويدين ومقابله يقبل

ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة

منهما

طلقت والا

بأن لم يقصد معينة

فإحداهما

أي زوجتيه تطلق

ويلزمه

البيان

للمطلقة

في الحالة الأولى

وهي قصد واحدة معينة

والتعيين

فورا

في الثانية

وهي قصد واحدة مبهمة

وتعزلان

أي الزوجتان

عنه إلى البيان

في الحالة الأولى

أو التعيين

في الحالة الثانية

وعليه البدار بهما

أي البيان والتعيين فان أخر بلا عذر عصى وذلك في الطلاق البائن أما الرجعي فلا يلزمه ما داما في العدة

وعليه أيضا

نفقتهما في الحال

لحبسهما حبس الزوجات

ويقع الطلاق

في المعينة والمبهمة

باللفظ

لكن عدة المعينة من اللفظ والمبهمة من التعيين فنوقع الطلاق فيه باللفظ ولا تحسب العدة إلا من التعيين

وقيل إن لم يعين

المبهمة المطلقة زمنا ثم عينها

فعند التعيين

يقع الطلاق

والوطء ليس بيانا

لغير الموطوءة في الحالة الأولى

ولا تعيينا

في الحالة الثانية بل يطالب بالبيان والتعيين بعد الوطء فان بين المطلقة بالموطوءة قبل وعليه الحد ان كان الطلاق بائنا والمهر وان عين للطلاق الموطوءة قبل وعليه المهر ولا حد عليه

وقيل

الوطء

تعيين

فلا يمنع من وطء أيتهما شاء

ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان

لها

أو

قال

أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما

ظاهرا أما في الباطن فالمطلقة من نواها ولو أتى في العطف بثم أو الفاء حكم بطلاق الأولى فقط

ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته

أي المطلق بالبيان والتعيين

لبيان الارث

فاذا بين أو عين لم يرث من المطلقة ان كان الطلاق بائنا ويرث من الأخرى

ولو مات

قبل البيان أو التعيين

— পৃষ্ঠা ২৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।