حملا عليه
ولو قال
أنت طالق
بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة
فيقع طلقتان
والأصح أن قوله
أنت طالق
نصف طلقتين
يقع به
طلقة
لأن ذلك نصفهما ومقابل الأصح طلقتان ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة وإلا وقعتا جزما
والأصح أن قوله أنت طالق
ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة
يقع به
طلقتان
وقيل لا يقع فيهما الا طلقة الغاء للزيادة في الاولى ونظرا فى الثانية الى ان المضافين من اجزاء الطلقة
ولو قال
انت طالق
نصف وثلث طقة فطلقة
تقع لعدم تكرر لفظ طلقة ولم يزد المجموع على ذلك
ولو قال لاربع اوقعت عليكن او بينكن طلقة او طلقتين او ثلاثا أو أربعا وقع على كل
منهن
طلقة فان قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع
على كل منهن
فى ثنتين ثنتان وفى ثلاث واربع ثلاث
عملا بقصده
فان قال اردت ببينكن بعضهن لم يقبل ظاهرا
ولكن يدين
في الاصح
ومقابله يقبل لاحتمال لفظ بينكن لذلك بخلاف عليكن
ولو طلقها
اى احدى زوجاته
ثم قال لاخرى اشركتك معها او انت كهى فان نوى
طلاقها المنجز
طلقت والا فلا
تطلق لاحتمال اللفظ لغير الطلاق
وكذا لو قال
رجل
اخر ذلك لامرأته
كأن قال لامرأته أشركتك مع مطلقة فلان إن نوى الطلاق طلقت وإلا فلا
فصل فى الاستثناء
يصح الاستثناء
وهو الاخراج بالا او احدى أخواتها مالولاه لدخل فى الكلام السابق ومنه من حيث الحكم التعليق لانه يرفع اصل الطلاق والاول يرفع عدده وشرع فى شروط الاول بقوله
بشرط اتصاله
اى لفظ المستثنى بالمستثنى منه
ولا يصر سكتة تنفس وعى
اوتذكر بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا
قلت ويشترط ان ينوي الاستثناء
فلا يكفى التلفظ من غير نية ولا بد ان ينوى
قبل فراغ اليمين
اولها او اخرها او ما بينهما
فى الاصح والله اعلم
ومقابله يكفى بعده ويشرط ايضا اسماع نفسه بالاستثناء
ويشترط عدم استغرقه
المستثنى منه فلو قال انت طالق ثلاث الا ثلاثا لم يصح
ولو قال انت طالق ثلاثا الاثنتين وواحدة فواحدة
تقع ويلغو ما حصل بع الاستغراق وهو واحدة
وقيل
يقع
ثلاث أو
قال أنت طالق
انثتين وواحدة إلا واحدة فثلاث
تقع
وقيل ثنتان
فلا يجمع المستنثى ولا المستنثى منه على الصحيح ومقابله الجمع في كليهما
وهو
أي الاستثناء
من نفي اثبات وعكسه
أي من اثبات نفي
فلو قال
أنت طالق
خمسا إلا ثلاثا فثنتان يقعان بناء على أن الاستثناء يعود إلى الملفوظ
وقيل ثلاث بناء على أن الاستثناء يعود إلى المملوك وهو لا يملك إلا الثلاث فيلغو
أو أنت طالق
ثلاثا الاثنتين إلا طلقة فثنتان
لأنه استثنى من المثبت وهو الثلاث اثنتين لا يقعان واستثنى من الاثنين المنفيين واحدة تقع فتضم الى الواحدة الباقية فيكون الواقع اثنتين
أو
قال أنت طالق
ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان وقيل ثلاث لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغو والثاني مرتب عليه فيلغو
وقيل طلقة
لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود الى أول الكلام
أو
أنت طالق
ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث
تقع
على الصحيح
ومقابله يقع ثنتان لأنه يجعل استثناء البعبض كالكل
ولو قال أنت طالق ان شاء الله
طلاقك
أو ان لم يشأ الله
طلاقك
وقصد التعليق
بالمشيئة في الأولى وبعدهما في الثانية قبل فراغ الطلاق
لم يقع
الطلاق لأن المشيئة غير معلومة ولا عدمها أما إذا لم يقصد التعليق بأن قصد التبرك أو أطلق أو قصده بعد الفراغ فيقع
وكذا يمنع