السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ويصح اختلاع أجنبي

مطلق التصرف

وإن كرهت الزوجة

ذلك

وهو

أي اختلاع الأجنبي

كاختلاعها

أي الزوجة

لفظا وحكما

في جميع ما مر فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة فاذا قال الزوج للأجنبي طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل أو قال الأجنبي للزوج طلقت امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه بانت بالمسمى وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرا للمعاوضة وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة

ولوكيلها أن يختلع له

فيكون خلع أجنبي والمال عليه

وللأجنبي توكيلها

في الاختلاع عنه

فتتخير هي

بين اختلاعها لنفسها وبين اختلاعها له

ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق

لارتباط الطلاق بلزوم المال

وأبوها كأجنبي فيختلع بماله فان اختلع بمالها وصرح بوكالة

كاذبا

أو ولاية لم تطلق

لأنه ليس بوكيل ولا ولي في ذلك

أو

صرح

باستقلال فخلع بمغصوب

فيقع بائنا بمهر المثل ومحل ما ذكر في غير الصداق أما لو قال أبوها طلقها وأنت برئ من صداقها ففعل وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ

فصل

في الاختلاف في الخلع أو عوضه

ادعت

الزوجة

خلعا فأنكره

الزوج ولا بينة

صدق بيمينه

فان أقامت بينة فلا بد من رجلين

وإن قال

الزوج

طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض

له عليها إن حلفت على نفيه ولها النفقة والكسوة في العدة وترثه لو مات في العدة ولا يرثها هو

وإن اختلفا في جنس عوضه

أدراهم أم دنانير

أو قدره

كأن قال بألف فقالت بخمسمائة

ولا بينة

لواحد منهما

تحالفا ووجب مهر مثل ولو تخالعا بألف

من الريالات مثلا وفي البلد نوعان منها

ونويا نوعا لزم

المنوي

وقيل مهر مثل ولو

قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول

وهو لزوم المنوي وقد اختلفا في جنس العوض

ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني

وهو من لا يعتبر النية

والله أعلم

ولو اختلفت نيتاهما بأن أراد كل منهما جنسا وتصادقا على ذلك فلا فرقة لعدم صحة العقد = كتاب الطلاق =

هو لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه وأركانه خمسة مطلق وصيغة ومحل وولاية وقصد وقد بدأ المصنف ببيان شرط المطلق فقال

يشترط لنفوذه

أي الطلاق

التكليف

فلا يصح من صبي ومجنون ونائم ومغمى عليه

إلا السكران

المتعدي بسكره فيصح منه مع أنه غير مكلف وشمل ذلك الكافر وإن لم يعتقد حرمة شرب الخمر وأما غير المتعدي كمن أكره على شرب مسكر أو لم يعلم أنه مسكر أو شرب دواء مجننا لحاجة فلا يقع طلاقه ثم ثنى المصنف ببيان الصيغة وهي الركن الثاني بقوله

ويقع

الطلاق

بصريحه

وهو ما لا يحتمل غير الطلاق

بلا نية

لا يقاعه فلا بد فيه من لفظ يسمع فنية الطلاق من غير تلفظ أو بلفظ لا يسمع لاغية ولا بد أيضا أن يكون اللفظ مقصودا فالساهي ومن سبق لسانه والنائم لا يقع عليهم ولا بد أن يكون عالما بمعناه ليخرج الأعجمي إذا لقن لفظ الطلاق وتلفظ به من غير معرفة لمعناه فلا يقع عليه فاذا تلفظ به وهو عالم بمعناه مع قصد اللفظ وقع الطلاق إذا كان اللفظ صريحا ولو لم يقصد به قطع النكاح بأن كان هازلا

ويقع أيضا

بكناية

وهي ما يحتمل الطلاق وغيره لكن

بنية

لا يقاعه بأن يقصد باللفظ قطع النكاح

فصريحه الطلاق

أي ما اشتق منهما

وكذا الفراق والسراح

بفتح السين أي ما اشتق مهما

على المشهور

ومقابله هما كنايتان ومن الصريح الخلع والمفاداة إن ذكر المال وأمثلة المشتق من الطلاق

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।