السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

امرأة بخلع زوجته أو طلاقها

ومقابله لا يصح لأنها لا تستقل بالطلاق

ولو وكلا

أي الزوجان

رجلا

في الخلع

تولى طرفا

أي أيهما شاء والطرف الآخر يتولاه غيره

وقيل

يتولى

الطرفين

لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجنابين

فصل

في صيغة الخلع

الفرقة بلفظ الخلع طلاق

ينقص العدد كلفظ الطلاق

وفي قول فسخ لا ينقص عددا

ويجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر إن لم ينوبه الطلاق وإلا كان طلاقا جزما

فعلى الأول

وهو أن الخلع طلاق

لفظ الفسخ كناية

عن الفرقة بعوض فلا يقع الطلاق به من غير نية

والمفاداة كخلع

في صراحته

في الأصح

ومقابله هي كناية

ولفظ الخلع صريح

فلا يحتاج معه لنية

وفي قول كناية

يحتاج إليها والأصح أن الخلع والمفاداة إن ذكر معهما المال فهما صريحان وإلا فكنايتان

فعلى الأول

وهو صراحة الخلع

لو جرى بغير ذكر مال

مع زوجته ونوى التماس قبولها ولم ينف العوض وقبلت بانت

ووجب مهر مثل في الأصح

إذا نوى به الطلاق وأما لو جرى مع أجنبي طلقت مجانا ولو

نفي العوض فقال خالعتك بلا عوض وقع رجعيا

ويصح بكنايات الطلاق مع النية

من الزوجين للطلاق

وبالعجمية ولو قال

لزوجته

بعتك نفسك بكذا فقالت

فورا

اشتريت

أو قبلت

فكناية خلع

وأما إذا لم تقبل على الفور فلا يكون كناية

وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق

وأما أن قلنا الخلع فسخ فهو معاوضة محضة لا مدخل للتعليق فيها

وعلى المعاوضة

له الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل

بكلام أجنبي فتقول قبلت أو اختلعت

فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو

للمخالفة

ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف وان بدأ بصيغة تعليق

في الاثبات

كمتى أو متى ما أعطيتني

كذا فأنت طالق

فتعليق

محض من جانبه

فلا رجوع له

قبل الاعطاء

ولا يشترط القبول لفظا ولا الاعطاء

فورا

في المجلس

وأما إذا كان التعليق بمتى ونحوها في النفي كمتى لم تعطني فهو للفور

وإن قال ان او إذا أعطيتني فكذلك

أي فتعليق لا رجوع له فيه

لكن يشترط إعطاء على الفور

في مجلس التواجب

وإن بدأت

أي الزوجة

بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة

من جانبها

فيها شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه

تغليبا للمعاوضة من جانبها فان طلق متراخيا فلا يستحق عوضا ويقع الطلاق رجعيا

ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة

تقع

بثلثه

تغليبا لشوب الجعالة ولو لم يملك عليها إلا واحدة استحق الألف

واذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة

له عليها

فان شرطها

أي الرجعة كخالعتك بدينار على أن لي عليك الرجعة

فرجعي ولا مال

في المسئلتين

وفى قول

يقع طلاق

بائن بمهر مثل

لفساد العوض باشتراط الرجعه

ولو قالت طلقني بكذا وارتدت

عقبه

فأجاب ان كان

الارتدار

قبل دخول او بعده واصرت

على الردة

حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال

ولا طلاق

وان أسلمت فيها أي العدة

طلقت بالمال المسمى وتحسب العدة من وقت طلاق

ولا يضر تخلل كلام بسير بين ايجاب وقبول

فى الخلغ بخلاف الكثير اذا صدر من الخاطب المطلوب منه الجواب او المتكلم على المعتمد

فصل فى الالفاظ الملزمة للعوض ا 1 ذا

قال

لزوجته

انت طالق وعليك او ولى عليك كذا ولم يسبق طلبها

للطلاق

بمال وقع

الطلاق

رجعيا قبلت ام لا ولا مال

— পৃষ্ঠা ২৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।