شرطه
ان الخلع
زوج يصح طلاقه
الزوج وركن من اركانه الخمسة التى هي ملتزم لعوض وبضع وعوض وصيغة وزوج وكونه يصح طلاقه شرط فى الزوج
فلو خالع عبد او محجور عليه بسفه صح
ولو بدون إذن وبدون مهر المثل
ووجب دفع العوض الى مولاه
اى العبد
ووليه
أي السفيه
وشرط قابله
اى ملتمس الخلع
اطلاق تصرفه فى المال
بكونه مكلفا غير محجور عليه سواء كان زوجة او اجنبيا
فان اختلعت امة بلا اذن سيد بدين او عين ماله
اى السيد
بانت
لوقوعه بعوض فاسد
وللزوج فى ذمتها مهر مثل فى صورة العين وفى قول قيمتها
اى بدل العين من مثل او قيمة
وفى صورة الدين المسمى
ويتبعها به بعد العتق
وفى قول مهر مثل وان اذن
السيد لها فى الاختلاع
وعين
لها
عيناله
تختلع بها
او قدر
لها
دينا فامتثلت تعلق
الزوج
بالعين
فى صورتها
وبكسبها فى
صورة
الدين
فان لم تكن مكتسبة تتبع بع اذا عتقت
وان اطلق الاذن
ولم يذكر عينا ولا دينا
اقتضى مهر مثل من كسبها
فلو زادت عما عينه او عن مهر المثل فى الاطلاق فالزيادة تطالب بها بعد العتق
وان خالع سفيهة
كما هو الغالب فى نساء الزمان
او قال طلقتك على الف فقبلت طلقت رجعيا
ولغا ذكر المال وان اذن لها الولى ولو علق الطلاق على الابرام او على صحته كأن ابراته فقال ان صحت براءتك فأنت طالق لم يقع
فان لم تقبل لم تطلق
لان الصفة تقتضى القبول فأشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها
ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث الا زائد على مهر مثل
بخلاف مهر المثل فمن رأس المال
ويصح اختلاع
رجعية فى الاظهر
ومقابله لا يصح لعدم الحاجة الى الافتداء لمصيرها الى البينونة
لابائن
بخلع او غيره فلا يصح خلعها
ويصح عوضه
اى الخلع
قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة
ويشترط فى العوض شروط الثمن فعلى هذا
لو خالع بمجهول او خمر بانت بمهر مثل وفى قول ببدل الخمر
وهو قدرها من العصير واذا كان النجس لا يقصد كالدم فانه يقع رجعيا ومحل البينونة فى المجهول اذا لم يكن فيه تعليق اما اذا قال ان ابرأتني من صداقك او دينك فانت طالق فأبرأته وهى جاهلة به لم تطلق وكذا اذا كان هو جاهلا به لزمت فيه زكاة
ولهما
اى الزوجين
التوكيل
فى الخلع
فلو قال
الزوج
لوكيله خالعها بمائة لم ينقص
وكيله
منها
ويجوز له الزيادة عليها
وان اطلق
الاذن لوكيله
لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما
نقصا فاحشا
لم تطلق وفى قول يقع
الطلاق
بمهر مثل
ومثل النقصان ما لو خالع بمؤجل او بغير نقد البلد
ولو قالت
لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وإن زاد فقال أختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل
ولو كان زائدا على ماسمت
وفي قول الأكثر منه
أي مما سماه الوكيل
ومما سمته
للوكيل فلو كان مهر المثل ألفين وأذنت له بألف وسمى ألفا وخمسمائة وجب ألف وخمسمائة على هذا القول وألفان على الأول
وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه
ولا شيء عليها
وإن أطلق
بأن لم يضفه إليها ولا إليه
فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة
لأنها لم ترض بأكثر مما سمته
ويجوز توكيله
أي الزوج
ذميا
ولو في خلع من مسلمة
وعبدا ومحجورا عليه بسفه
وإن لم يأذن الولي بخلاف وكيل الزوجة لا يجوز أن يكون سفيها إلا إذا أضاف المال إليها
ولا يجوز
أي لا يصح
توكيل محجور عليه
بسفه
في قبض العوض
لأنه ليس أهلا له
والأصح صحة توكيله
أي الزوج