المبيت
عند من بقى
والمراد من المبيت الصيرورة عند بعضهن ولا يلزمه ذلك ابتداء ولا بعد تمام دورهن كما قال
ولو أعرض عنهن
ابتداء أو بعد استكال الدور
أو عن الواحدة
التي ليس تحته غيرها
لم يأثم
وليس لهن الطلب لأن في داعية الطبع ما يعنى عن إيجابه
ويستحب أن لا يعطلهن
بأن يبيت عندهن أو عندها ويحصنها ويحصنهن ويستحب أن يبيتا في فراش واحد إذا لم يكن عذر
وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء
لأن القصود منه الأنس لا الاستمتاع ولا يستحق القسم من لا تجب نفقته كصغير لا تاطيق الوطء
ولا نائزة
بخروجها عن طاعة الزوج كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح له الباب
فان لم ينفرد
الزوج عن نسائه
بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد
بمسكن
فالأفضل المضى إليهن وله دعاؤهن
الى مسكنه وعليهن الاجابة ومن امتتنعت فهي ناشزة الا اذا كانت ذات قدر لم تعتد البروز فيلزمه الذهاب اليها
والأصح تحريم ذهابه الى بعض ودعاء بعض
منهن لمسكنه
إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها
ككونها جميلة دون الأخرى أو حصل تراض أو قرعة
ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن
أي الباقيات
إليه
ولو رضين بذلك جاز
ويحرم
أن يجمع بين ضرتين في مسكن
أي بيت
إلا برضاهما
فيجوم الجمع ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكانهن فيها من غير رضاهن
وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها
وهو أولى
والأصل الليل والنهار تبع فان عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه
فيكون النهار
في حقه أصلا والليل تبع
وليس للأول
أي من ليلة أصل
دخول
ولو لحاجة كعيادة
في نوبة على أخرى
من الزوجات
إلا لضرورة كمرضها المخوف
وخوف النهب والحريق
وحينئذ
أي حين الدخول لضرورة
إن طال مكثه
عرفا
قضى
من ثوبة المجخول عليها مثل مكثه
وإلا
بأن لم يطل
فلا
يقضى وإذا دخل لغير ضرورة أثم وإن لم يطل المكث
وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه
كتعريف خبر
وينبغي
إذا دخل نهارا
أن لا يطول مكثه
فان طال وجب القضاء إذا كان فوق الحاجة
والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة
وإن طال زمن الحاجة ومقابله يقضي إذا طال
والصحيح
أن له ما سوى وطء من استمتاع
ومقابله لا يجوز وأما الوطء فلا يجوز
والصحيح
أنه يقضى إن دخل بلا سبب
ومقابله لا يقضى
ولا تجب تسوية في
قدر
الاقامة نهارا وأقل نوب القسم ليلة
ليلة فلا يجوز تبعثهضا
وهو أفضل
من الزيادة عليها
ويجوز ثلاثا لا زيادة على المذهب
بغير رضاهن وقيل تجوز الزيادة الى سبع وقيل ما لم تبلغ أربعة أشهر
والصحيح وجوب قرعة
بين الزوجات
للابتداء
بواحدة منهن عند عدم رضاهن فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يعيدها لمن يثنى بها وهكذا الى الرابعة فإذا تمت راعى الترتيب
وقيل يتخير
بينهن
ولا يفضل في قدر نوبة
أي يحرم عليه ذلك
لكن لحرة مثلا أمة
ولا تستحق الأمة القسم إلا إذا سلمت له ليلا ونهارا
وتختص بكر جديدة عند زفاف
وهو حمل العروس لزوجها
بسبع بلا قضاء
للباقيات
وتختص
ثيب بثلاث
لزوال الحشمة بينهما
ويسن تخييرها
أي الثبت
بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء
لهن فإذا لم تختر السبع لم يقض للباقيات إلا ما زاد على الثلاث
ومن سافرت
منهن
وحدها بغير إذنه فناشزة
فلا قسم لها
وباذنه لغرضه يقضى لها ولغرضها
كحج
لا
يقضى لها
في الجديد ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن
دون بعض ولو بقرعة بل ينقلهن أو يطلقهن ولا
يجوز تركهن
وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة