السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

لأنها صارت محرمة عليه ولا يجوز خلوته بها ولا نأمن وقوع ذلك في أثناء التعليم ومقابل الأصح لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة

ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه

أي الصداق ببيع أو غيره

فنصف بدله

من مثل أو قيمة وأما إذا لم يزل ملكها عنه فيرجع في عينه ان لم يحصل فيه زيادة ونحوها

فان كان زال

المهر عن

ملكها

وعاد تعلق

حق الزوج

بالعين

فكأنه لم يزل

في الأصح

ومقابله لا يتعلق

ولو وهبته له ثم طلق

قبل الدخول

فالأظهر أن له نصف بدله

من مثل أوقيمة ومقابله لا شيء له

وعلى هذا

الأظهر

لو وهبته النصف

ثم طلق قبل الدخول

فله نصف الباقي

وهو الربع

وربع بدل كله وفي قول

له

النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله

فرجوع الزوج بالنصف لا خلاف فيه إنما الخلاف في كيفية الرجوع به

ولو كان

المهر _ دينا

على زوجها

فأبرأته

منه ثم طلقها قبل الدخول

لم يرجع عليها على المذهب

وقيل فيه خلاف الهبة

وليس لولي عفو عن صداق

لموليته

على الجديد

وفي القديم له ذلك

فصل

في أحكام المتعة وهي بضم الميم المراد بها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة بشروط تأتي

لمطلقة قبل وطء متعة ان لم يجب

لها

شطر مهر

بأن كانت مفوضة ولم يفرض لها شيء

وكذا

تجب المتعة

لموطوءة في الأطهر

وان وجب لها المهر لأنه في مقابلة ما استوفاه من البضع فايحاش الطلاق لم يجبر بشيء فوجبت لها المتعة دفعا له ومقابل الأظهر لامتعة لها

وفرقة لا بسببها

بأن كانت من الزوج كديته أو من أجنبي كوطء أبيه لها بشبهة حكم هذه الفرقة

كطلاق

فتجب بها المتعة سواء كانت قبل الدخول ولم يجب لها شطر أم بعد الدخول بخلاف الفرقة بسببها كردتها

ويستحب أن لا تنقص

المتعة

عن ثلاثين درهما

ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل

فان تنازعا قدرها القاضي بنظره

أي اجتهاده

معتبرا حالهما

من يسار الزوج وصفات الزوجة

وقيل

يعتبر

حاله

فقط

وقيل حالها

فقط

وقيل أقل متمول

فلا يجب تقديرها بشيء

فصل

في التحالف عند التنازع في المهر

اختلفا

أي الزوجان

في قدر مهر

بأن قال عقد بألف وقالت بل بألفين

أو في صفته

بأن قال بألف درهم وقالت بألف دينار أو قال بمؤجل وقالت بحال ولا بينة

تحالفا

كتحالف المتبايعين

ويتحالف وارثاهما أو وارث واحد

والآخر

لكن الزوجان يحلفان على البت فى النفى والاثبات ووارثاهما يحلفان على البت فى الاثبات ونفى العلم فى النفى فيقول وارث الزوج والله لا اعلم ان مورثي نكحها بألف وانما نكحها بخمسمائة ويقول وارثها والله لا أعلم انه نكح مورثتى بخمسمائة وانما نكحها بالف

ثم

بعد التحالف

يفسخ المهر

المسمى

ويجب مهر مثل

وان زاد على ما ادعته

ولو ادعت تسمية فأنكرها تحالفا في الاصح

ومقابله يصدق الزوج بيمينه ويجب مهر المثل

ولو ادعت نكاحا ومهر مثل

لعدم تسمية صحيحة

فأقر بالنكاح وانكر المهر

بأن نفاه فى العقد

او سكت

عنه

فالاصح تكليفه البيان

لمهر المثل

فان ذكر قدرات وزادت

عليه

تحالفا وان اصر منكرا حلفت وقضى لها

به ومقابل الاصح لا يكلف بيان مهر والقول قوله بيمينه وقيل قولها بيمينها

ولو اختلف فى قدره زوج وولى صغيرة او مجنونة تحالفا فى الاصح

ومقابله لا تحالف لانا لو حلفنا الولى لاثبتنا بيمينه حق غيره

ولو قالت نكحني يوم كذا بالف ويوم كذات بالف وثبت العقدان باقراره او ببينة لزمه الفان فان قال لم أطأ فيهما او عى احدهما صدق بيمينه وسقط الشطر

— পৃষ্ঠা ২২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।