وفي قول يصح بمهر مثل قلت الاظهر صحة النكاح فى الصورتين بمهر المثل والله اعلم
كسائر الاسباب المفسدة للصداق
فصل فى التفويض وهو جعل الامر الى غيره ويطلق على الاهمال ومنه لا تصلح الناس فوضى
قالت رشيدة
لوليها
وزجنى بلا مهر فزوج ونفى المهر او سكت فهو تفويض صحيح
وسيأتى حكمه ويقال للمراة مفوضة بكسر الواو وفتحها
وكذا قال سيد امة زوجتكها بلا مهر
او سكت عن ذكر المهر
ولا يصح تفويض غير رشيدة واذا جرى تفويض صحيح
على حسب ما تقدم
فالاظهر انه لا يجب شئ
من المال
بنفس العقد
ومقابله يجب مهر المثل
فان وطئ فهو مثل ويعتبر بحال العقد فى الاصح
ومقابله بحال الوطئ والمعتمد انن المعتبر الاكثر من العقد الى الوطء او الموت
ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا
لها حبس نفسها
لتسليم المفروض فى الاصح
كالمسمى فى العقد ومقابل الاصح ليس لها
ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج
ان نقص عن مهر مثل
لاعلمها
حيث تراضيا
بقدر مهر المثل فى الاظهر
ومقابله يشترط لان المفروض بدل عنه
ويجوز فرض مؤجل
بالتراضى
فى الاصح
ومقابله لا يجوز لانه بدل عن مهر المثل وليس للاجل فيه مدخل
ويجوز فرض مهر
فوق مهر مثل وقيل لا
يجوز
ان كان من جنسه
فان كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته عنه جاز قطعا
ولو امتنع
الزوج
من الفرض
لها
او تنازعا فيه
أي المفروض أي كم يفرض
فرض القاضى نقد البلد حالا
لا مؤجلا ولا بغير نقد البلد وان رضيت بذلك
قلت ويفرض مهر مثل
بلا زيادة ولا نقص
ويشترط علمه به والله اعلم
حتى لا يزيد عليه ولا ينقص
ولا يصح فرض اجنيى من ماله فى الاصح
ومقابله يصح كما يؤدي الصداق عن الزوج بغير اذنه
والفرض
أي المفروض
الصحيح كمسمى
فى العقد
فيتشطر بطلاق قبل وطء
سواء كان الفرض من الزوجين او الحاكم اما الفرض الفاسد كخمر فلا يتشطر
به مهر المثل
ولو طلق قبل فرض ووطء فلا تشطير
أي لا يجب لها شئ من المهر
وان مات احدهما قبلهما
اى الفرض والوطء
لم يجب مهر مثل فى الاظهر قلت الأظهر وجوبه والله اعلم
لانه كالوطء فى تقرير المسمى فكذا فى ايجاب مهر المثل
فصل فى ضابط مهر المثل
مهر المثل ما يرغب به فى مثلها
عادة
وركنه الأعظم نسب
فى النسيبة
فيراعى اقرب من تنسب
من نساء العصبة
الى من تنسب
هذه المرأة
اليه
كالاخت وبنت الاخ والعمة وبنت العم لا الجدة والخالة واما اذا كانت غير نسيبة فيراعى فيها الصفات الاتية
واقربهن اخت لابوين ثم لاب ثم بنات اخ
لابوين ثم لأب
ثم عمات كذلك
أي لابوين ثم لأب
فان فقد نساء العصبة
اى لم يوجدن اما لو متن اعتبرن كالحيات
اولم ينكحن او
نكحن لكن
جهل مهرهن أرحام
لها يعتبر مهرها بهن
كجدات وخالات
فيقدم من نساء الارحام الام ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوال
ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض
كالعلم والشرف
فان اختصت
واحدة
بفضل او نقص زيد
فى مهرها
او نقص
منه
لائق بالحال
اى حال المراة المطلوب مهرها بحسب ما يراه الحاكم
ولو سامحت واحدة
منهن
لم تجب
على الباقيات
موافقتها ولو خفضن
فى المهر
للعشيرة
أي الاقارب
فقط اعتبر
ذلك فى المطلوب مهرها بالنسبة لمن ذكر
ويجب
فى وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء فان تكرر
الوطء
فمهر
واحد
فى اعلى الاحوال
التى للموطوءة حال وطئها
قلت ولو تكرر وطء يشبهة واحدة
كأن ظن الموطوءة زوجته او امته