السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

فإذا سلمت أعطاها العدل المهر ولو بادرت فمكنت طالبته فان لم يطأ امتنعت حتى يسلم وان وطئ فلا ولو بادر فسلم فلتمكن

وجوبا

فان امتنعت بلا عذر استرد إن قلنا إنه يجبر

وأما ان قلنا بالراجح انه لا يجبر فلا يسترد

ولو استمهلت لتنظف ونحوه

كازالة شعر عانة

أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع حيض

أو نفاس فلا تمهل لذلك

ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء

ويحرم وطء من لا تحتمل لمرض ونحوه

ويستقر المهر بوطء

ولو فى الدبر

وان حرم كحائض

ويستقر أيضا

بموت أحدهما

قبل وطء فلا يستقر بمباشرة فيما دون الفرج

لا بخلوة فى الجديد

والقديم يستقر بخلوة فى النكاح الصحيح حيث لم يكن مانع حسي كرتق ولا شرعي كحيض

فصل

فى الصداق الفاسد

نكحها بخمر أوحر أو مغصوب وجب مهر مثل وفي قول قيمته

أى ما ذكر بأن يقدر الخمر عصيرا والحر رقيقا والمغصوب مملوكا واذا كان المقدر به مثليا وجب مثله فمراده بالقيمة البدل

أو

نكحها

بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر

من قولي تفريق الصفقة

وتتخير

هي بين فسخ الصداق وابقائه

فان فسخت فمهر مثل وفي قول قيمتها

أي بدلهما من مثل أو قيمة

وان أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما

فلو كانت قيمتهما مائتين بالسوية فلها عن المغصوب نصف مهر المثل

وفي قول تقنع به

أى المملوك ولا شىء لها معه

ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها

مثلا

بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر

ومقابله بطلانهما ووجوب مهر المثل

ويوزع العبد

أى قيمتة

على

قيمة

الثوب ومهر مثل

فلو كان مهر المثل مائة وقيمة الثوب مائة فنصف العبد عن الثوب ونصفه صداق يرجع الزوج في نصفه لو طلق قبل الدخول

ولو نكح

امرأة

بألف على ان لأبيها

الفا

او على ان يعطيه الفا فالمذهب فساد الصداق

لانه جعل بعض ما التزمه فى مقابلة البضع لغير الزوجة

ووجوب مهر المثل

وقيل بالصحه فى مسألة الاعطاء

ولو شرط

أحد الزوجين

خيارا فى النكاح بطل النكاح او فى المهر فالاظهر صحة النكاح لا المهر

بل يفسد ويجب مهر المثل ومقابل الاظهر يصح ويثبت الخيار

وسائر الشروط

اي باقيها الواقعة فى النكاح

ان وافق

الشرط فيها

مقتضى

عقد النكاح كشرط القسم او النفقة

او

لم يوافق ولكنه

لم يتعلق به غرض

كشرط أن لا تأكل إلا كذا

لغا

الشرط فى الصورتين

وصح النكاح والمهر وان خالف

الشرط مقتضى عقد النكاح

ولم يخل بمقصوده الاصلي

وهو الوطء

كشرط ان لا يتزوج عليها او لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط

سواء كان لها او عليها

والمهر

فيرجع الى مهر المثل

وان احل

الشرط بمقصود النكاح

كان

شرط

ان لا يطأ

ها

او ان يطلقها

يطلق

ها

بطل النكاح

وفى قول يصح ويلغو الشرط ومن لا تحتمل الوطء فى الحال لصغر او هزال اذا شرط فيها ذلك لا يضر

ولو نكح نسوة

معا

بمهر فالاظهر فساد المهر ولك مهر مثل

ومقابل الاظهر يصح ويوزع على مهور امثالهن

ولو نكح

الولى

لطفل بفوق مهر مثل

من ماله

او انكح بنتا لا رشيدة

كالصغيرة

او رشيدة بكرا بلا اذن

فى النقص

بدونه

أي مهر المثل

فسد المسمى

كله

والاظهر صحة النكاح بمهر مثل

ومقابله لا يصح

ولو توافقوا على مهر كان سرا واعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به

اعتبارا بالعقد

ولو قالت

رشيدة

لوليها

غير المجبر

وزجني بالف فنقص عنه بطل النكاح فلو اطلقت

بأن سكتت عن المهر

فنقص عن مهر مثل بطل

النكاح

— পৃষ্ঠা ২২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।