السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ولا نفقة على الزوج حينئذ فى الاصح

لعدم التمكين التام ومقابله تجب وقيل بجب شطرها

ولو اخلى

السيد

فى داره بينا وقال للزوج تخلو بها فيه

ولا أخرجها لم يلزمه أي الزوج إجابته في الأصح ومقابله يجاب السيد وللسيد السفر بها وان منع الزوج من التمتع بها

وللزوج صحبتها

ليستمتع بها فى وقت الاستمتاع

والمذهب ان السيد لو قتلها او قتلت نفسها

او ارتدت

قبل دخول سقط مهرها

والمذهب

ان الحرة لو قتلت نفسها او قتل الامة اجنبي او ماتت

قبلى دخول

فلا

يسقط مهرها

كما لو هلكتا

اى الحرة والامة

بعد دخول

فان المهر لا يسقط

ولو باغ

السيد امة

مزوجة فالمهر

المسمي

للبائع فان طلقت قبل دخول فنصفه له

أي البائع

ولو زوج امته بعبده لم يجب مهر

ولا نصفه = كتاب الصداق = هو بفتح الصاد وكسرها انتم لما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا

يسن تسميته في العقد

وأن لا ينقص عن عشرة دراهم وأن لا يزيد عن خمسمائة وأن لا يدخل بها حتى يدفع أليها منه شيئا

ويجوز إخلاؤه منه

مع الكراهة

وما صح

كونه

مبيعا

ولو قليلا يتمول

صح صداقا

وما لافلا فان عقد بما لا يتمول فسدت التسمية ورجع لمهر المثل

وإذا أصدقها عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد

وهو ما يضمن بالمقابل وهو على هذا القول يضمن تلك العين تلفت أم لم تتلف فلا داعي للتقييد بالتلف

وفي قول ضمان يد

وهو ما يضمن بالمثل في المثلي والقيمة وفي المتقوم

فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه

كالمبيع قبل قبضه

ولو تلف في يده

بآفة سماوية

وجب مهر مثل

لانفساخ عقد الصداق على القول الأول بخلافه على الثاني

وان

أتلفته

أي الزوجة

فقابضة

على القولين

وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب

بين فسخ الصداق وإبقائه

فان فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل

على القول الأول وبدل الصداق من مثل أو قيمة على الثاني

وإلا

بأن لم تفسخه

غرمت المتلف

المثل أو القيمة وقيل إنها لا تتخير

وأن أتلفه الزوج فكتلفه

بآفة سماوية

وقيل كأجنبي أي كاتلافه

ولو أصدقها

عبدين فتلف أحدهما بآفة سماوية

قبل قبضه انفسخ

عقد الصداق

فيه لا في الباقي على المذهب

من خلاف تفريق الصفقة

ولها الخيار فان فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه

أي من مهر المثل مع الباقي هذا كله على القول بأنه من ضمان العقد وأما على القول بأنه من ضمان اليد فلا ينفسخ الصداق ولها الخيار فان فسخت رجعت لقيمة العبدين وإن أجازت الباقي رجعت إلى قيمة التالف

ولو تعيب

الصداق بآفة أو بجناية غير الزوجة

قبل قبضه

كعمى العبد

تخيرت

الزوجة

على المذهب

وقيل لا تتخير فلها الأرش

فان فسخت فمهر مثل وإلا فلا شىء

لها وعلى القول الثاني ان فسخت رجعت إلى بدل الصداق من مثل أو قيمة وإن أجازت فلها أرش العيب

والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وان طلبت

الزوجة منه

التسليم فامتنع على

ضمان العقد كما لو اتفق ذلك من البائع وأما على قول ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل

وكذا

المنافع

التى استوفاها بركوب ونحوه

لا يضمنها

على المذهب

وقيل يضمنها بأجرة المثل

ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل

فلا تحبس نفسها بسببه

فلو حل

المؤجل

قبل التسليم فلا حبس في الأصح

ومقابله لها الحبس

ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين

— পৃষ্ঠা ২২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।