السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

أو ثمنها

فلا يزوجه عجوزا شوهاء أو معيبة لأنها لاتعقه

ثم عليه

أي الولد

مؤنتهما

أي الوالد ومن أعفه بها

وليس للاب تعيين النكاح دون التسري ولا عكسه

ولا

تعيين

رفيعة

بجمال أو شرف بل التعيين للولد

ولو اتفقا

أي الولد والوالد

على مهر فتعيينها

أي المنكوحة

للأب ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة منها

أو فسخة الأب

بعيب فيها

وكذا يجب التجديد

إن طلق بعذر

كشقاق أو ريبة

في الأصح

ومقابله المنع وأما إن طلق بغير عذر فلا يجب

وإنما يجب إعفاف

الأصل بشرطين الأول بماذ كره بقوله

فاقد مهر

أو ثمن أمة والثاني مذكور في قوله

محتاج الى النكاح

بأن تتوق نفسه إلى الوطء وان لم يخف زنا

ويصدق

الأصل

إذا ظهرت الحاجة

للنكاح

بلا يمين ويحرم عليه وطء أمة ولده

ذكرا كان أو أنثى

والمذهب وجوب مهر لا حد

ويجب أيضا أرش بكارة ويجب تعزيره على ذلك لحق الله لا لحق الولد وقيل يجب الحد

فان أحبل

الأب أمة ولده

فالولد حر نسيب فان كانت

الأمة

مستولدة للأبن لم تصر مستولدة للأب

باحبالها

وإلا

بأن لم تكن مستولدة للأبن

فالأظهر أنها تصير

مستولدة للأب الحر ومقابله لا تصير

والأظهر

أن عليه قيمتها مع مهر

فالقيمة للاستيلاد والمهر للأيلاج

لا قيمة ولد

فليست على الآب

في الأصح

ومقابله تجب وإذا انفصل الولد ميتا فلا خلاف في عدم وجوب قيمته

ويحرم

على الأب

نكاحها

أي أمة ولده لماله في ماله من الاعفاف فهي كالمشتركة

فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة حين الملك كأن

ايسر بيسرة ولده

لم ينفسخ النكاح في الاصح

لانه يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء ولس ملك الولد ملك الوالد في رفعه النكاح ومقابل الاصح ينفسخ كما لو ملكها الاب فعلى الاصح ولده منها رقيق ولا يعتق على السيد لانه أخوه

وليس له نكاح امة مكاتبه

لما له فى رقبته وماله من شبهة بالتعجيز

فان ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح فى الاصح

كما لو ملكها السيد ومقابله يقول ملك المكاتب كملك الولد

فصل في نكاح الرقيق من عبد او امة

السيد باذنه فى نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة فى الجديد

والقديم يضمنها

وهما فى كسبه بعد النكاح المعتاد

كالحاصل بالحرفة

والنادر

كالحاصل بالهبة اما الحاصل قبل النكاح ولو بعد الاذن فيه فيختص به السيد

فان كان مأذونا له فى تجارة ففيما بيده من ربح

سواء الحاصل قبل النكاح وبعده

وكذا رأس مال

بيده فيجبان فيه

في الاصح

ومقابله المنع

وان لم يكن مكتسبا ولا ماذونا ففي ذمته

يطالب بهما بعد عتقه ان رضيت بالمقام معه

وفي قول

هما

على السيد وله

أي السيد

المسافرة به ويفوت الاستمتاع

بالزوجة عليه وللعبد استصحابها وعلي السيد تخليته معها فان لم تخرج معه بعد طلبها كانت ناشزة

واذا لم يسافر

السيد بعبده

لزمه تخليته للا للاستمتاع

بزوجته على حسب العاده

ويستخدمه

السيد

نهارا ان تكفل المهر والنفقة

وهو موسر

والا فيخليه لكسبهما وان استخدمه بلا تكفل لزمه الاقل من اجرة مثل

لتلك المدة

ومن

كل المهر والنفقة وقيل يلزمه المهر والنفقة

وان زادت على اجرة المثل

ولو نكح

العبد

فاسدا

لعدم اذن سيده مثلا

ووطئ

وزجته

فمهر مثل فى ذمته

للزومه برضا مستحقه

وفى قول

قديم يجب

في رقبته

ولا حد ان وطئ قبل ان يفرق بينهما

واذا وزج

السيد

امته استخدمها نهارا

أي له ذلك

وتسلمها للزوج ليلا

وجوبا على حسب المعتاد من

فراغ الخدمة ويحرم عليه الخلوة بها والنظر لما بين سرتها وركبتها

— পৃষ্ঠা ২২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।