السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

نسب أو حرية أو غيرهما

من صفات الكمال كبكارة

فأخلف

بالبناء للمجهول أي المشروط

فالأظهر صحة النكاح

ومقابله يبطل لأن تبدل الصفات كتبدل العين

ثم إن بان خيرا مما شرط

فيه كأن شرط أنها كتابية فبانت مسلمة

فلا خيار وان بان دونه

أي المشروط كأن شرطت أنه حر فبان عبدا وهي حرة

فلها الخيار

وأما إذا ساواها في خلف شرط النسب أو الحرية بأن كانت أمة وشرطت أنه حر فبان عبدا فالمعتمد أنه لا خيار لها

وكذا له

الخيار

في الأصح

إذا فات المشروط بأنقص ومقابل الأصح لا خيار له لتمكنه من الفسخ بالطلاق

ولو ظنها

بلا شرط

مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر

ومقابله له الخيار

ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها

لتقصيرها

قلت ولو بان معيبا

بعيب مما تقدم

أو عبدا

وهي حرة

فلها الخيار

في المسئلتين

والله أعلم

ولكن المعتمد أنه لا خيار لها في المسئلة الثانية

ومتى

فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ماسبق في العيب

أي الفسخ به وهو أنه إن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعد الدخول فمهو المثل على الأصح ولا يرجع بما غرمه على الغار

والتغرير

المؤثر

في الفسخ بخلف الشرط

تغرير قارن العقد

بوقوعه في صلبه على وجه الاشتراط كقوله زوجتك هذه البكر بخلاف ما إذا قارنه لا على وجه الاشتراط أو تقدمه

ولو غر بحرية أمة وصححناه

وهو القول الأظهر وحصل بينهما ولد

فالولد

الحاصل

قبل العلم

بأنها أمة

حر

سواء فسخ العقد أو أجازه

وعلى المغرور قيمته

يوم الولادة

لسيدها ويرجع بها

أي قيمة الولد

على الغار

له وأما بعد الولد الحاصل بعد العلم فهو رقيق

والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها فان كان منها تعلق الغرم بذمتها

فتطالب به إذا عتقت وهذا كله إذا انفصل الولد حيا

ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شىء فيه

وأما إذا انفصل بجناية فعلى الجاني غرة لوارنه ويضمنه المغرور لسيد الأمة بعشر قيمتها

ومن عتقت تحت رقيق

كله

أومن فيه رق تخيرت في فسخ النكاح

وعدمه مالم يعتق الزوج قبل اختيارها أو يمت وإذا اعتقت تحت حر أو عتقا معا فلا خيار وهذا الفسخ لا يحتاج لحاكم

والأظهر أنه على الفور

ومقابله يمتد ثلاثة أيام

فان قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن

ادعاء الجهل

بأن كان المعتق غائبا وكذا ان قالت جهلت الخيار به

أي العتق

في الأظهر

ومقابله يبطل خيارها بذلك

فان فسخت قبل وطء فلا مهر

وان كان حقا للسيد

وبعده بعتق بعده

أي الوطء

وجب المسمى أو

بعتق

قبله

بأن لم تعلم بعتقها ألا بعد التمكين

فمهر مثل وقيل

يجب

المسمى

ومهرها لسيدها سواء كان المسمى أم مهر المثل

ولو عتق بعضها او كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار

لأنه في الأخيرة يمكنه الخلاص بالطلاق وفيما قبلها لم يزل فيها أحكام الرق فصل في الاعفاف ومن يجب له

يلزم الولد

الحر الموسر ذكرا كان أو أنثى

اعفاف

الأب

الحر المعسر

والأجداد

من الجهتين إذا كانوا بالصفات المذكورة

على المشهور

ومقابله لا يلزمه وأما الولد الرقيق وكذا المعسر فلا يلزمه وكذا لا يلزمه إعفاف الأصول من الاناث وكذا لا يلزمه اعفاف الأصول من الذكور الأرقاء أو الموسرين والاعفاف

بأن يعطيه

أي الأصل

مهر حرة

تعفه

أو يقول

له

انكح وأعطيك المهر أو ينكح له باذنه ويمهر

ها

أو يملكه أمة

تحل له

— পৃষ্ঠা ২১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।