السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

وإن أسلمت في العدة

فتستحق من وقت الاسلام

وإن ارتد فلها

عليه

نفقة العدة

ولو ارتدا معا فلا نفقة لها - صلى الله عليه وسلم - باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد - صلى الله عليه وسلم - وما يذكر معها

وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا

وان تقطع وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء

أو جذاما

وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتنائر

أو برصا

وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته ويشترط فيهما الاستحكام بخلاف الجنون

أو وجدها رتقاء أو قرناء

والأول انسداد محل الجماع بلحم والثاني انسداده بعظم

أو وجدته عنينا

وهو العاجز عن الوطء في القبل

أو مجبوبا

وهو مقطوع جميع الذكر

ثبت

لواجد العيب

الخيار في فسخ النكاح

لكن بعد ثبوته عند القاضي

وقيل إن وجد به مثل عيبه

من الجذام أو البرص

فلا

خيار

ولو وجده خنثى واضحا فلا

خيار له

في الأظهر

ومقابله له الخيار لنفرة الطبع منه أما المشكل فنكاحه باطل

ولو حدث به

أي الزوج

عيب تخيرت

قبل الدخول وبعده

إلا عنة

حدثت به

بعد دخول

فلا يتخير بها

أو

حدث

بها

عيب

تخير

الزوج قبل الدخول وبعده

في الجديد

وفي القديم لا يتخير لتمكنه من الخلاص بالطلاق

ولا خيار لولي بحادث

بالزوج من العيب

وكذا بمقارن جب وعنة ويتخير

الولي

بمقارن جنون

للزوج وإن رضيت الزوجة

وكذا جذام وبرص

مقارنان يتخير الولي لكل منهما

في الأصح

ومقابله لايتخير

والخيار

بهذه العيوب

على الفور

في علم طالب ورفع الأمر إلى الحاكم ولو ادعى جهل الفور قبل

والفسخ

منه أو منها

قبل دخول يسقط المهر

والفسخ

بعده

أي الدخول

الأصح أنه يجب به

مهر مثل إن فسخ بمقارن

للعقد

أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطيء

أما إذا علمه ووطىء

فلا يتأتى له الفسخ

والمسمى ان حدث بعد وطء

ومقابل الأصح أنه يجب

به

مهر مثل إن فسخ بمقارن

للعقد

أو بحادث بين العقد والطء

أما إذا علمه ووطىء فلا يتأتى له الفسخ

والمسمى ان حدث بعد وطء

ومقابل الأصح يجب المسمى مطلقا وقيل مهر المثل مطلقا

ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره

من ولي أو زوجة

في الجديد

وفي القديم يرجع به للتدليس

ويشترط في العنة رفع إلى حاكم

جزما

وكذا سائر العيوب

لا بد فيها من الرفع

في الأصح

ومقابله لا بل لكل منهما الانفراد بالفسخ

تثبت العنة بإقراره أو بينة على إقراره وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصخ

وجاز لها الحلف

لأنها تعرف ذلك بالقرائن ومقابل الأصح لا يرد اليمين عليها ويكتفي بنكوله

وإذا ثبتت

عنة الزوج

ضرب القاضي له سنة

وابتداؤها من ضرب القاضي لا من ثبوت العنة وإنما تضرب

بطلبها

أي الزوجة ويكفي قولها أنا طالبة حقي بموجب الشرع

فاذا تمت

السنة ولم يطأ

رفعته

ثانيا

إليه

أي القاضي

فان قال وطئت حلف

فيصدق بيمينه ولو كانت بكرا وشهد أربع نسوة ببقاء بكارتها فالقول قولها

فان نكل

عن اليمين

حلفت

هي أنه لم يطأها

فان حلفت أو أقر استقلت بالفسخ

لكن إنما تفسخ بعد قول القاضي لها ثبتت العنة

وقيل يحتاج

الفسخ

إلى إذن القاضي أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب

هذه السنة بل تستأنف سنة أخرى

ولو رضيت بعدها

أى السنة

به

أى بالمقام مع الزوج

يبطل حقها

من الفسخ

وكذا

يطل حقها

لو أجلته مدة أخرى

على الصحيح

ومقابلة لا يبطل

ولو نكح وشرط

بالبناء للمجهول

فيها

أي الزوجة

اسلام أو

شرط

في أحدهما

أي الزوج والزوجة

— পৃষ্ঠা ২১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।