ومقابله لا يحب بل يتخير وأما بين المعاهدين فلا يجب ولو اشترط التزام أحكامنا في عقد الذمة وجب جزما من غير خلاف وكذا يجب بين من اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني
ونقرهم على ما نقر
هم عليه
لو أسلموا ونبطل ما لا نقر
فلو نكح بلا ولي ولا شهود وترافعوا إلينا قررنا النكاح وحكمنا بالنفقة ولو نكح مجوسي محرما وترافعوا في النفقة أبطلنا النكاح ولا نفقة فصل في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه
أسلم وتحته أكثر من أربع
من الزوجات
أسلمن معه
قبل الدخول أو بعده
أو
وأسلمن
في العدة
بعد الدخول
أو
لم يسلمن لكن
كن كتابيات
يحل له نكاحهن
لزمه اختيار أربع منهن
ولو بعد موتهن
ويندفع
باختياره نكاح
من زاد
عن الأربع
وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين
واندفع نكاح من زاد
ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا
مع الزوج
فان دخل بهما حرمتا أبدا
لأن وطء كل واحدة يحرم الأخرى
أولا بواحدة تعينت البنت
واندفعت الأم لحرمتها بالعقد على بنتها
وفي قول يتخير
بينهما بناء على فساد أنكحة الكفار
أو
دخل
بالبنت تعينت
وحرمت الأم
أو
دخل بالأم حرمتا أبدا وفي قول تبقى الأم
وتندفع البنت بناء على فساد أنكحتهم
أو
أسلم وتحته
أمة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة
حينئذ بوجود الشروط
وإن تخلفت قبل دخول
أو لم تحل له عند اجتماع الاسلامين
تنجزت الفرقة أو
أسلم وتحته
اماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا
بأن لم يحل له نكاح الأمة
اندفعن
جميعا
أو
أسلم وتحته
حرة وإماء أسلمن معه أو في العدة تعينت
الحرة
واندفعن وان أصرت
أي الحرة على الكفر ولم تكن كتابية
فانقضت عدتها اختار أمة
إن كان ممن يحل له نكاح الأمة
ولو أسلمت
أي الحرة
وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر
وأما إذا تأخر عتقهن عن إسلامهن فيستمر حكم الاماء عليهن
فيختار أربعا
ممن ذكرن
والاختيار
أي ألفاظه
اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك
وألفاظ الفسخ كفسخت نكاحها أو رفعته
والطلاق اختيار
للنكاح
لا الظهار والايلاء
فليس كل منهما باختيار
في الاصح
ومقابله هما كالطلاق
ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من
زاد وعليه التعيين
لما دون الخمس
وعليه
نفقتهن حتى يختار فأن ترك الاختيار
لما فوق الأربع
حبس
فان سأل الانتظار أمهل ثلاثا فان أصر على الحبس عزر بما يراه الحاكم من ضرب وعيره
فان مات قبله
أي الاختيار
اعتدت حامل به
أي بوضع الحمل
واعتدت
ذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر
واعتدت
ذات أقرباء بالأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر
فان مضت الأ قراء قبل تمام أربعة أشهر وعشر أكملتها وابتداؤها من الموت وان مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء أتمت الأقراء وابتداؤها من حين إسلامهما إن أسلما معا أو من إسلام السابق
ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن
فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الانفاق فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت مع زوجها أو ارتدت
أسلما معا استمرت النفقة
وغيرها من بقية المؤن
ولو أسلم وأصرت
وهي غير كتابية
حتى انقضت العدة فلا
نفقة لها
وإن أسلمت فيها
أي العدة
لم تستحق لمدة التخلف
شيئا
في الجديد
والقديم تستحق
ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح
لأنها أدت فرضا مضيقا فلا يمنع النفقة
وإن ارتدت فلا نفقة
لها زمن الردة