السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة

بينهما

أو بعده

أي الدخول

وقفت فان جمعهما الاسلام في العدة دام النكاح وإلا

بأن لم يجمعها

فالفرقة من الردة ويحرم الوطء في التوقف ولا حد

للشبهة وتجب العدة منه وهما عدتان من شخص

ولكن إن جمعهما الاسلام في العدة سقطتا - صلى الله عليه وسلم - باب نكاح المشرك - صلى الله عليه وسلم -

وهو الكافر على أي ملة كان كتابيا أو غيره

أسلم كتابي أو غيره

كمجوسي

وتحته كتابية

أو عدد يجوز له

دام نكاحه أو

أسلم وتحته

وثنية أو مجوسية

أو غيرها من كل كافرة لا يجوز للمسلم العقد عليها

فتخلفت

عن الاسلام

قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده

أي بعد دخول بها

وأسلمت في العدة دام نكاحه

بأن أصرت على كفرها إلى انقضائها

فالفرقة

حاصلة بينهما

من إسلامه ولو أسلمت وأصر

الزوج على كفره

فكعكسة

وهو مالو أسلم وأصرت وقد علم حكمه

ولو أسلما معا دام النكاح والمعية بآخر اللفظ

بأن يقترن آخر كلمة من اسلامه بآخر كلمة من إسلامها

وحيث أدمنا

النكاح

لا تضر مقارنة العقد

الواقع في الكفر

لمفسد هو زائل عند الاسلام

واعتقدوا صحته

وكانت

تلك الزوجة

بحيث تحل له الآن

لو ابتدأ نكاحها

وإن بقى المفسد فلا نكاح

يدوم وكذا إذا زال واعتقدوا بطلانه ثم فرع على المفسد الزائل عند الاسلام بقوله

فيقر في نكاح بلا ولي وشهود

وبلا إذن ثيب

ويقر في نكاح وقع

في عدة

للغير

هي منقضية عند الاسلام

وأما إذا لم تنقض فيفرق بينهما

وعلى نكاح

مؤقت ان اعتقدوه مؤبدا

أما إذا اعتقدوه مؤقتا فلا كل ذلك لأنه لامفسد عند الاسلام ونكاحها الآن جائز

وكذا لو قارن الاسلام عدة شبهة

بعد العقد كأن أسلم فوطئت زوجته بشبهة ثم أسلمت وهي في العدة فلا يؤثر ذلك في النكاح

على المذهب

وقيل لا يقر عليه

لا نكاح محرم

بنسب أو وضاع فلا يقر عليه

ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت

في العدة

وهو محرم أقر

النكاح

على المذهب

وقيل لا يقر كما لا يجوز نكاح المحرم

ولو نكح حرة وأمة وأسلموا

الثلاثة

تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب

وفي قول لا تندفع

ونكاح الكفار صحيح

جزما من غير خلاف اذا استجمع شروط الاسلام ومحكوم بصحته رخصة من الله تعالى إن اختل فيها شرط

على الصحيح وقيل فاسد

ولكن لا يفرق بينهم لو ترافعو إلينا رعاية للعهد

وقيل إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا فعلى الصحيح

وهو الحكم بصحة أنكحتهم

لو طلق

الكافر زوجته

ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل

وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا بصحة أنكحتهم وأما إذا قلنا بفسادها فلا

ومن قررت

على النكاح

فلها المسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر فان قبضته قبل الاسلام فلا شىء لها وإلا

أي وإن لم تقبضه قبل الاسلام

فمهر مثل وإن قبضت بعضه

أي المسمى الفاسد

فلها قسط ما بقى من مهر مثل

لا ما بقى من المسمى

ومن اندفعت بأسلام

منها أو من زوجها

بعد دخول فلها المسمى الصحيح ان صحح نكاحهم وإلا

أي وأن لم نصححه

فمهر مثل أو

اندفعت باسلام

قبله

أي قبل دخول

وصحح

أي نكاحهم

فان كان الاندفاع باسلامها فلا شيء لها

لأن الفرقة من قبلها

أو

كان الاندفاع

باسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا وإلا

بأن لم يكن صحيحا كخمر

فنصف مهر مثل ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم

بينهما بشرعنا وكذا إذا طلب الحكم واحد منهما

أو

ترافع إلينا

ذميان

ولم نشترط في عقد الذمة الترام أحكامنا

وجب

علينا الحكم بينهما

في الأظهر

— পৃষ্ঠা ২১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।