بطلت الأمة
أي نكاحها
لا الحرة في الأظهر
من قولي تفريق الصفقة ومقابل الأظهر تبطل الحرة أيضا ولو جمعهما من تحل له الأمة بعقد كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر بطلت الأمة قطعا وأما الحرة ففيها طريقان أرجحهما أنه على القولين وولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها
فصل
في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات
يحرم نكاح من لاكتاب لها كوثنية
وهي عابدة الوثن
والوثن ما كان مصورا وغير مصور
والضم ما كان مصورا
ومجوسية
وهي عابدة النار فليس لها كتاب متيقن
وتحل كتابية لكن تكره حربية
ليس بدار الاسلام
وكذا ذمية على الصحيح
ومقابله لا تكره
والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره
كصحف إبراهيم وشيث فلا يحل نكاحها وان أقرت بالجزية
فان لم تكن الكتابية اسرائيلية
بأن لم تكن من ذرية يعقوب عليه السلام
فالأظهر حلها إن علم دخول قومها
أي آبائها أي أول من تدين منهم
في ذلك الدين
أي دين موسى أو عيسى عليهما السلام
قبل نسخه وتحريفه
ومقابل الأظهر المنع ولو علم ذلك لعدم النسب
وقيل يكفي
دخولهم في ذلك الدين
قبل نسخه
سواء دخلوا بعد تحريفه أم قبله فمن علم أن قومها دخلوا في دينهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو في دين اليهود بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام أو شك في ذلك لا تحل وكذا لا تحل ذبائحهم وأما الاسرائيلية فالشرط أن لا يعلم أن آباءها دخلوا في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه سواء تحقق ذلك أم شك فيه وهل يرجع في كونهم من بني إسرائيل أو دخلوا في الدين قبل نسخه إلى قولهم أو لا بد من بينة عادلة خلاف اعتمد بعض المتأخرين أنه لا بد في النكاح من البينة وعليه فتزوج الكتابيات في وقتنا متعذر أو متعسر
والكتابية المنكوحة
كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق
وغيرها بخلاف التوارث
وتجبر على غسل حيض ونفاس
لتوقف حل الوطء عليه
وكذا جنابة
تجبر على غسلها
وترك أكل خنزير في الأظهر
ومقابله لا إجبار لأنه لا يمنع الاستمتاع والمسلمة مثل الكتابية في غسل الجنابة أو ليس فيها خلاف
وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها
وكذا الثوب وله منع الكتابية من شرب ما يسكر ومن كل ما يتأذى من رائحته كالمسلمة
وتحرم متولدة من وثنى
أو مجوسي
وكتابية وكذا عكسه
أي متولدة من كتابي ووثنية أو مجوسية
في الأظهر
ومقابله تحل لأنها تنسب للأب وهذا في صغيرة أو مجنونة فان بلغت عاقلة ثم تبعت دين الكتابي منهما لحقت به فيحل نكاحها
وان خالفت السامرة
هم طائفة تعد من اليهود
اليهود والصابئون
وهم فرقة تعد من النصارى
النصارى في أصل دينهم
أي أصول دينهم التي يكفر من خالفها
حرمن وإلا
أي إن لم يخالفوهم في ذلك سواء وافقوهم في الفروع أم لا
فلا
يحرمن لأنهم مبتدعة
ولو تهود نصراني أو عكسه
أي تنصر يهودي
لم يقر
في ديار الاسلام بالجزية
في الأظهر
ومقابله يقر
فان كانت امرأة
تهودت بعد تنصرها أو عكسه
لم تحل لمسلم فان كانت منكوحته
أي المسلم
فكردة مسلمة
وسيأتي حكمها
ولا يقبل منه إلا الاسلام وفي قول أو دينه الأول
يعني نحن لا نأمره إلا بالاسلام فان عاد إليه أو إلى دينه الأول كففنا عنه
ولو توثن
يهودي أو نصراني
لم يقر وفيما يقبل
منه
القولان
السابقان
ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر ويتعين الاسلام كمسلم ارتد
فانه يتعين في حقه الاسلام وإلا قتل حالا
ولا تحل مرتدة لأحد
لا لمسلم ولا لكافر