السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

بمحرم

كبيع أو نكاح

أي تزويجها

أو كتابة

صحيحة فان وطئ الثانية قبل ذلك أثم ولم تحرم الأولى

لا حيض واحرام

وردة

وكذا رهن في الأصح

ومقابله يكفي الرهن كالتزويج

ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس

أي نكح امرأة ثم ملك أختها مثلا

حلت المنكوحة دونها

أي المملوكة ولو كانت موطوءة

ويحل

للعبد امرأتان وللحر أربع فقط فان نكح خمسا معا

أي بعقد

بطل أو مرتبا فالخامسة

للحر والثالثة للعبد

وتحل الأخت

ونحوها

والخامسة في عدة بائن لا رجعية

فلا تحل له حتى تنقضي عدتها

وإذا طلق الحر ثلاثا

سواء أوقعهن مع أو مرتبا

أو العبد طلقتين

كذلك

لم تحل له حتى تنكح

زوجا غيره

وتغيب بقبلها

لا غيره كدبرها

حشفته أو قدرها

من فاقدها

بشرط الانتشار

بالفعل لا بالقوة ولو ضعيفا حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم تحل

ولابد من

صحة النكاح

فلا يحلل الوطء في النكاح

الفاسد وملك اليمين

وكونه

أي الزوج

ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن

وفي وجه يحصل التحليل بلا انتشار وفي قول يكفي الوطء في النكاح الفاسد وفي وجه يكفي جماع الطفل

ولو نكح

الثاني

بشرط إذا وطئ طلق أو بانت

منه

أو فلا نكاح

بينهما وشرط ذلك في صلب العقد

بطل

أي لم يصح النكاح فان تواطأ العاقدان على شيء من ذلك ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط صح النكاح ولكن بكراهة

وفي التطليق قول

ان شرطه لا يبطل ولكن يبطل الشرط والمسمى ويجب مهر المثل

فصل

فيما يمنع النكاح من الرق

لا ينكح من يملكها

كلها

أو بعضها

ولو مكاتبة

ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه

أي انفسخ

ولا تنكح

المرأة

من تملكه

كله

أو بعضه

فلو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح

ولا

ينكح

الحر أمة غيره إلا بشروط

أربعة

أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع

بها

قيل ولا غير صالحة

كأن تكون صغيرة فوجود الحرة يمنع تزوج الأمة

والشرط الثاني

أن يعجز عن حرة تصلح

للاستماع وعجزه لفقدها أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة عن مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه

قيل او لا تصلح

كصغيره

فلو قدر على غائبة حلت له أمة ان لحقه مشقه ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته

أي مدة قصد الحرة فان لم يخف شيئا من ذلك لم تحل له الأمة ووجب السفر

ولو وجد حرة

ترضى

بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حل أمة في الأولى

لأن ذمته تصير مشغولة وقد لا يصدق رجاءه ومقابل الأصح لا تحل

دون الثانية

لقدرته على نكاح حرة ومقابل الأصح تحل الأمة للمنة في الحرة

والشرط الثالث

أن يخاف زنا

بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه فان لم يخف لم تحل له الأمة حتى لو خاف الزنا بأمة بعينها لحبها فليس له أن يتزوجها

فلو أمكنه تسر

بأمة في ملكه أو يشتريها ولا يقدر على مهر حرة

فلا خوف

من الزنا ولا يصح نكاح الأمة حينئذ

في الأصح

فلا ضرورة إلى إرقاق ولده ومقابله تحل

والشرط الرابع

إسلامها

أي الأمة فلا يحل لمسلم نكاح الأمة الكتابية

وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على

الصحيح

ومقابل المنع

لا

تحل أمة كتابية

لعبد مسلم في المشهور

لأن المانع كفرها ومقابله له نكاحها لتساويهما في الرق

ومن بعضها رقيق كرقيقة

فلا تنكح إلا بالشروط السابقة نعم هي مقدمة على الكاملة الرق

ولو نكح حر أمة بشرطه

أي شروط نكاح الأمة

ثم أيسر أو نكح حرة

بعد يساره

لم تنفسخ الأمة

أي نكاحها

ولو جمع من لا تحل له الأمة

بأن لم توجد فيه شروط نكاحها

حرة وأمة بعقد

كأن يقول له شخص زوجتك أمتي وبنتي

— পৃষ্ঠা ২১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।