السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

لكن بمراجعة أقارها ندبا ومقابل الأصح يزوجها القريب باذن السلطان وتزوج

للحاجة

للنكاح

بظهور علامات الشهوة عليها

لا لمصلحة

كتوفر المؤن فلا تزوج لذلك

في الأصح

ومقابله تزوج لذلك

ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بادن وليه أو يقبل له الولي

باذنه والمراد بالولي الأب ثم الجد ان بلغ سفيها والقاضي أو منصوبه إن طرأ السفه

فان أذن له

الولي

وعين امرأة لم ينكح غيرها وينكحها بمهر المثل أو أقل فان زاد

عليه

فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل

أي بقدره من المسمى المعين ومقابل المشهور بطلان النكاح

ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها

فاذا نكح امرأة بألف وهو اكثر من مهر مثلها صح النكاح بمهر المثل ولغا الزائد فان كان الألف مهر مثلها أو أقل صح بالمسمى فان زاد على الألف ومهر مثلها أكثر بطل النكاح

ولو أطلق الاذن فالأصح صحته

أي الاذن ومقابله لا يصح

وينكح بمهر المثل من تليق به

فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح

فان قبل له وليه اشترط إذنه

أي السفيه

في الأصح

ومقابله لا يشترط

ويقبل بمهر المثل فأقل فان زاد صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل

ومحله إذا لم ينته الى خوف العتت والا فيصح نكاحه

فان وطئ

فيه رشيدة

لم يلزمه شيء

لا حد ولا مهر ولا يضر جهلها بحاله ويلحقه الولد وأما غير الرشيدة فيلزمه مهر مثلها

وقيل

يلزمه

مهر مثل وقيل أقل متمول

يندفع به خلو النكاح عن شيء

ومن حجر عليه بفلس يصح نكاحه ومؤن النكاح في كسبه

بعد النكاح

لا فيما معه

فان لم يكن له كسب ففي ذمته

ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل

ولو منعصبا

وباذنه

ان كان معتبر الاذن

صحيح

وان كان السيد امرأة

وله

أي السيد

إطلاق الاذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن

له

فيه

فان عدل لم يصح النكاح وان قدر له السيد مهرا فزاد عليه أو زاد على

مهر المثل عند الاطلاق فالزائد في ذمته يتبع به إذا عتق

والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح

ومقابله له إجباره

ولا عكسه

أي ليس للعبد إجبار سيده ولو مبعضا

وله

أي السيد

إجبار أمته بأي صفة كانت

من بكارة وثيوبة وصغر وكبر نعم لا يصح إجبارها على التزوج بمعيب كأجذم وأبرص والمبعضة والمكاتبة ليس له إجبارهما على الزواج

فان طلبت

من السيد التزويج

لم يلزمه تزويجها وقيل ان حرمت عليه لزمه

التزويج إعفافا لها

واذا زوجها

أي السيد أمته

فالأصح أنه بالملك لا بالولاية فيزوج مسلم أمته الكافرة

بخلاف الكافر فليس له أن يزوج أمته المسلمة

ويزوج

فاسق

أمته

ومكاتب

كتابة صحيحة أمته لكن باذن سيده ولو كان تزويج الأمة بالولاية لم يكن لهؤلاء أن يزوجوا

ولا يزوج ولي عبد صبي

ومجنون

ويزوج

الولي

أمته

إذا ظهرت الغبطة

في الأصح

ومقابله لا يزوجها لأنها قد تنقص قيمتها وربما هلكت بالحبل وأمة المحجور عليها يزوجها ولي السيدة باذنها الصريح وان كانت بكرا - صلى الله عليه وسلم - باب ما يحرم من النكاح - صلى الله عليه وسلم -

والمراد من التحريم عدم الصحة والمقصود ذكر موانع النكاح وهي ثلاثة القرابة والمصاهرة والرضاع وبدأ بالأول فقال

تحرم الأمهات

وهي

كل من ولدتك

فهي أمك حقيقة

أو ولدت من ولدك

ذكرا كان أو أنثى فتشتمل أم الأب وان علمت وأم الأم كذلك

فهي أمك

مجازا

وتحرم

البنات

جمع بنت

وهي

كل من ولدتها

— পৃষ্ঠা ২১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।