أي المستوين
به
أي غير الكفء
برضاها دون رضاهم لم يصح
التزويج
نعم لو خالعها الزوج الذي هو غير كفء ثم زوجها أحدهم به برضاها دون رضا الباقين فانه يصح لرضاهم به أولا
وفي قول يصح ولهم الفسخ ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر باطل وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار
فورا
وللصغيرة إذا بلغت ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح
تزويجه
في الأصح
ومقابله يصح كالولي الخاص واعتمده البلقيني
وخصال الكفاءة
أي الصفات المعتبرة فيها خمسة أولها
سلامة من العيوب المثبتة للخيار
التي سأتي ذكرها فمن به شيء منها ليس كفؤا لمن هي سليمة عنها
وثانيها
حرية فالرقيق
ولو مبعضا
ليس كفؤا لحرة
ولو عتيقة
والعتيق ليس كفؤا لحرة أصلية
وليس من مس الرق أحد آبائه أو أبا أقرب كفؤا لخلافه والرق في الامهات لا يؤثر وتوقف السبكي فيما ذكره المصنف وقال لم يساعد عليه عرف ولا دليل فكثيرا ما تفتخر حرة الأصل بمن مسه الرق أو مس أحد آبائه بأن صار ملكا أو أميرا
وثالثها
نسب
بأن تنسب المرأة الى من تشرف به بالنظر الى من ينسب الزوج اليه
قال فالعجمي
أبا
ليس كفء عربية
أبا
ولا غير قرشي
مكافئا
قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي
كفؤا
لهما
والمطلبي كفء لهاشمية إلا إذا كانت شريفة فلا يكافئها إلا شريف وغير قريش من العرب أكفاء لبعض
والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب
ومقابله لا يعتبر فيهم لأنهم لا يعتنون بحفظ الانساب ولا يكافئ من
أسلم أقدم منه في الاسلام
ورابعها
عتقه
وهي الدين والصلاح
فليس فاسق كفء عفيفة
فالمبتدع مع السنية كالفاسق مع العفيفة والعفة والفسق يعتبران في الزوجين لا في الآباء
وخامسها
حرفة
وهي بكسر الحاء صناعة يرتزق منها
فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه
والحرفة الدنيئة ما دلت ملابستها على انحطاط المروءة
فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو
بنت
بزاز ولاهما
أي التاجر والبزاز
بنت عالم أو قاض
فتراعى العادة في الحرف والصنائع والعبرة في العالم بالصلاح أو الستر دون الفاسق وكذا القاضي وإلا فبعضهم كقريب عهد بالاسلام فلا ينظر إليه فالنظر في حق الآباء دينا وسيرة وحرفة من حيز النسب
والأصح أن اليسار لا يعتبر
في خصال الكفاءة ومقابله يعبتر ورجحه الأذرعي ولا يعتبر الجمال ولا السلامة من عيب آخر منفر كالعمى
والأصح
أن بعض الخصال
المعتبرة
لا يقابل ببعض
أي لا تجبر نقيصة بفضيلة فلا تزوج سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب
وليس له تزويج ابنه الصغير أمة
بخلاف المجنون
وكذا معيبة
كبرصاء لا يزوجه بها
على المذهب
وفي قول يصح ويثبت له الخيار إذا بلغ
ويجوز
للأب أن يزوج الصغير
من لا تكافئه بباقي الخصال
كنسب وحرفة ويثبت له الخيار إذا بلغ
في الأصح
ومقابله لا يجوز
فصل
في تزويج المحجور عليه
لا يزوج مجنون صغير
بخلاف العاقل الصغير
وكذا
لا يزوج مجنون
كبير إلا لحاجة
كأن يحتاج لمن يخدمه
فواحدة
يزوجه بها الأب ثم الجد ثم السلطان دون الوصي وباقي العصبة
وله
أي الولي من أب وجد دون سواهما
تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة
ان رآه الولي مصلحة
ويزوج المجنونة أب أو جد ان ظهرت مصلحة
في تزويجها
ولا تشترط الحاجة بخلاف المجنون
وسواء في جواز التزويج
صغيرة وكبيرة ثيب وبكر فان لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها فان بلغت زوجها السلطان في الأصح