السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

موكلك

فيقول وكيله قبلت نكاحها له

فان ترك لفظ له لم يصح العقد وكل ذلك إذا علم الشهود في الأولى التوكيل وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فلا بد من التصريح

ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة

محتاجة

ومجنون

بالغ

ظهرت حاجته

للنكاح فان تقطع جنونهما لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا فاللزوم له شرطان البلوغ والاحتياج

لا صغيرة وصغير

فلا يلزم المجبر تزويجهما

ويلزم المجبر وغيره إن تعين

كأخ واحد

إجابة ملتمسة التزويج

البالغة إن دعت إلى كفء فان امتنع أثم

فان لم يتعين كاخوه

أو أعمام مستوين

فسألت بعضهم

التزويج

لزمه الاجابة في الأصح

ومقابله المنع لا مكانه بغيره

وإذا اجتمع أولياء في درجة

أشقاء كاخوة أو لأب وأذنت لكل منهم

استحب أن يزوجها أفقههم

بباب النكاح

وبعده أورعهم وبعده

أسنهم برضاهم

أي الباقين

فان تشاحوا

بأن قال كل أنا أزوج

أقرع

بينهم

فلو زوج

ها غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم

أن يزوجها

صح في الأصح

ومقابله لا يصح ولو زوجها أحدهم قبل أن يقترعوا بأن هجم وعقد صح جزما

ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا

وقد أذنت لكل منهم وكل من الزوجين كفء

فان عرف السابق فهو الصحيح وان وقعا معا أو جهل السيق والمعية فباطلان وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين

بأن لم ترج معرفته فباطلان

على المذهب

وقيل يوقف الأمر حتى يتبين

ولو سبق معين ثم اشتبه

بالآخر

وجب التوقف حتى يتبين

السابق فلا يحل لأحدهما الاستمتاع بها ولا تنكح غيرهما إلا ببينوتها منهما بطلاق أو موت وتنقضي عدتها

فان ادعى كل زوج علمها بسبقه

أي سبق نكاحه معينا

سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح

وأما إذا ادعى كل زوج على الآخر فلا تسمع وأما على القديم فلا تسمع عليها

فان أنكرت حلفت

بالبناء للمجهول على نفي العلم لكل يمينا

وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه

باقرارها

وسماع دعوى

الزوج

الآخر

عليها

وتحليفها له ينبني على القوين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو إن قلنا نعم

وهو أظهر القولين هناك

فنعم

أي فتسمع الدعوى هنا للزوج الآخر وله التحليف رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له الزوجية

ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح

ومقابله لا يصح لأن خطاب الانسان مع نفسه لا ينتظم وعلى الصحة لا بد من إيجاب وقبول وكون الجد مجبرا فلو كانت بنت ابنه ثيبا بالغة وأذنت لم يصح

ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته فان فقد

من في درجته كأن كان شقيقا ومعه ابن عم لأب

فالقاضي

ولا تنتقل للأبعد

فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه

كالسلطان

من الولاة أو خليفته

أي القاضي

وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما

ويتولى هو الطرف الآخر

أو وكيلين فيهما

أي واحد في الايجاب وآخر في القبول

في الأصح

ومقابله يجوز لانعقاده بأربعة

فصل

في الكفاءة وهي بالفتح والمد لغة التساوي والتعادل وشرعا أمر يوجب عدمه عارا وهي ليست شرطا في صحة النكاح بل حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها فاذا

زوجها الولي

المنفرد كأب غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين

ممن في درجته غير كفء

صح

التزويج فحيث رضوا فلا اعتراض وسواء في ذلك الرشيدة والسفيهة ولكن يكره التزويج حينئذ

ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض ولو زوجها أحدهم

— পৃষ্ঠা ২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।