وكذا
يحرم النظر اليهما
عند الامن
من الفتنة وعدم الشهوة
على الصحيح
ومقابله لا يحرم وظاهر كلامه انهما ليسا بعورة وانما ألحقا بها في تحريم النظر واطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التى لا تشتهي وصوت المراة ليس بعورة
ولا ينظر من محرمه
بنسب او رضاع ما
بين سرة وركبة
أي يحرم ذلك
ويحل
نظر
ماسواه
من غير شهوة فيحل نظر السرة والركبة من المحرم
وقيل
وانما يحل نظر
مايبدو فى المهنة فقط
وهي الخدمه وذلك هو للوجه والراس والعنق واليد الى المرفق والرجل الى الركبة
والاصح حل النظر بلا شهوة الى الامة الا ما بين سرة وركبة
فلا يحل ومقابله يحرم الا ما يبدو فى المهنة وقيل يحرم نظرها كلها كالحرة وهو المعتمد
والاصح
حل النظر إلى صغيرة لا تشتهي ومقابله يقول كالاناث إلا الفرج فلا يحل نظره وجوزه القاضي وفرج الصغير كفرج الصغيرة وقال المتولي بجواز نظره إلى التمييز والأصح
ان نظر العبد الى سيدته
العفيفة
ونظر ممسوح
وهو مقطوع الذكر والانثيين الى اجنبية
كالنظر الى محرم
فيحل نظرهما اليا بلا شهوة الى ما عدا ما بين السرة والركبة ومقابل الاصح يحرم نظرهما كغيرهما
ووالاصح
ان المراهق
وهو من قارب الحلم فى نظره للاجنبية
كالبالغ
ومقابل الاصح له النظر كالمحرم
ويحل نظر رجل الى رجل الا ما بين سرة وركبة
ولو من ابن ونقل القاضى عن على رضى الله عنه
الفخذ في الحمام ليس بعورة
ويحرم أنظر أمرد بشهوة
ولا يختص بالأمرد بل المحارم والرجال يحرم النظر إليهم بشهوة
قلت وكذا بغيرها
وإن أمن الفتنة
في الأصح المنصوص
فهو كالمرأة ولكن أنكروا على المصنف نسبة هذا لمذهب الشافعي فهو من اختياراته
والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة
في حرمة النظر إليها لا فرق بينهما
والله أعلم والمرأة
البالغة
مع مرأة
في النظر
كرجل ورجل
فيجوز مع الأمن من الفتنة الى ما عدا ما بين السرة والركبة ويحرم مع الشهوة وخوف الفتنة
والأصح تحريم نظر ذمية
أي كافرة
إلى مسلمة
نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة ومقابل الأصح يقول هي معها كالرجل مع الرجل
والأصح
جواز نظر المرأة الى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة
ولم تنظر بشهوة
قلت الأصح التحريم
فيجب على الرجل أن يستر ما يعلم أن المرأة تنظر إليه منه
كهو اليها
أي كنظره اليها
والله أعلم ونظرها الى محرمها كعكسه
أي كنظر الرجل الى محرمه فيجوز أن تنظر منه غير عورته في الصلاة
ومتى حرم النظر حرم المس
لأنه أبلغ منه في إثارة الشهوة فيحرم على الرجل ذلك فخذ الرجل بلا حائل ويجوز من فوق ازار إن لم يخف فتنة ولم تكن شهوة
ومباحان
أي المس والنظر
لفصد وحجامة وعلاج
ولو في فرج فيباح للرجل مداواة المرأة إن لم تغن امرأة في ذلك وكان مع وجود من يمنع الخلوة
قلت ويباح النظر
من الأجنبي
لمعاملة
كبيع
وشهادة
حتى يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا
وتعليم
فيجوز النظر للأمرد والمرأة لتعليم واجب أو مندوب أو محتاج إليه من الصنائع
ونحوها
أي المذكورات كحاكم يريد تحليف امرأة أو الحكم لها أو عليها وانما ينظر من جميع ما تقدم
بقدر الحاجة والله أعلم
وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا كشعر عانة
وللزوج النظر إلى كل بدنها
أي زوجته ولو الفرج ولكن يكره النظر إليه من كل منهما والحل في حال الحياة وأما بعد الموت فهو وهي كالمحرم
فصل