بكسب ونحوه
فان فضلت
بتشديد الضاد مع فتح الفاء أي زادت
الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع
الفاضل
عليهم على قدر مؤنتهم
لأنه حقهم
والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه
أي الفاضل
في اصلاح الثغور والسلاح والكراع
ومقابل الأصح لا يجوز والكراع هي الخيل
هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا
أي ينشيء الامام وقفه
وتقسم غلته
كل سنة
كذلك
أي مثل قسمة المنقول المارة
فصل
في الغنيمة
الغنيمة مال حصل
لنا
من كفار
حربيين
بقتال وايجاف
بخيل أو ركاب ولو بعد انهزامهم وكذلك ما أخذ من دارهم سرقة أو لقطة وأما ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال فليس بغنيمة ولا ينزع من أيديهم
فيقدم منه
أي مال الغنيمة
السلب
بالتحريك
للقاتل
المسلم وأما الذمي فلا يستحق السلب
وهو
أي السلب
ثياب القتيل والخف والران
وهو ما يلبس للساق
وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة
وهي ما يشد بها الوسط
وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة
وهو الوعاء يجمع فيه المتاع كالخرج
مشدودة على الفرس على المذهب وانما يستحق
السلب بركوب غرر يكفي به
أي بركوب الغرر
شر كافر في حال الحرب
قيود ثلاثة ثم فرغ عليها قوله
فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل
كافرا
نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب
له لأنه في مقابلة المخاطرة بالنفس وهي منتفية في ذلك
وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر
ومقابله لا يستحق السلب
ولا يخمس السلب على المشهور
ومقابله يخمس
وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما
من المؤن اللازمة
ثم يخمس الباقي
بعد السلب والمؤن المذكورة خمسة أخماس متساوية
فخمسه
أي الباقي
لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق
بعد إفرازه لقرعة وبعد قسمة ما للغانمين
والأصح أن المنفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح
ومقابله يكون من أصل الغنيمة هذا كله
ان نفل
أي جعل النفل
مما سيغنم في هذا القتال ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده
في بيت المال
والنفل زيادة
على سهم الغنيمة
يشترطها الامام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار
كالهجوم على قلعة أو الدلالة على الوصول اليها
ويجتهد في قدره
بحسب قلة العمل وكثرته
والأخماس الأربعة عقارها ومقولها للغانمين وهم
أي الغانمون
من حضر الوقعة
ولو في أثنائها
بنية القتال وان لم يقاتل
وكذا لو حضر بغير نية القتال وقاتل
ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال
ولو قبل حيازة المال
وفيما قبل حيازة المال وجه
أنه يعطى
ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه وكذا
لو مات
بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح
ومقابله لا بناء على أنها تملك بالانقضاء مع الحيازة
ولو مات في
أثناء
القتال فالمذهب أنه لا شيء له
ولو بعد حيازة المال
والأظهر أن الأجير
الذي أجر عينه مدة معينة
لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف
كالخياط
يسهم لهم اذا قاتلوا
ومقابل الأظهر لا وأما من وردت الاجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب فيعطى وان لم يقاتل والأجير للجهاد ان كان مسلما لا أجرة ولا يستحق السهم
وللراجل سهم وللفارس ثلاثة
سهم له وللفرس اثنان والمراد بالفارس من حضر بفرس وان لم يقاتل عليه
ولا يعطى إلا لفرس واحد
وان كان معه أكثر
عربيا كان
الفرس
أو غيره لا لبعير وغيره