وتصح
لذمي
مما يصح تملكه له
وكذا حربي ومرتد
معينان وأما إذا قال أو ميت لأهل الحرب والمرتدين فلا تصح
في الأصح
ومقابله المنع
وقاتل
كأن يوصى لانسان فيقتله
في الأظهر
ومقابله المنع
وتصح
لوارث في الأظهر إن جاز باقي الورثة
المطلقين التصرف ومقابل الأظهر بطلانها وإن أجازوا
ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصى والعبرة في كونه
أي الموصى له
وارثا
أو غير وارث
بيوم
أي وقت
الموت
فلو أوصى لأخيه فحدث له ولد قبل موته صحت بخلاف العكس
والوصية لكل وارث بقدر حصته
شائعا
لغو وبعين هي قدر حصته
كأن أوصى لأحد ابنيه بعبد قيمته ألف وللآخر بدار قيمتها ذلك ولا يملك غيرهما
صحيحة
ولكن
تفتقر إلى الاجازة في الأصح
ومقابله لا تفتقر
وتصح
الوصية
بالحمل
الموجود
ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها
أي الوصية أما إذا انفصل ميتا فتبطل الوصية إذا كان حمل بهيمة سواء كان بجناية أم لا وكذا حمل الأمة إذا انفصل بلا جناية أما حمل الأمة إذا انفصل بجناية فتنفذ في بدله
وتصح الوصية
بالمنافع
وحدها كما تصح بالعين دون المنفعة
وكذا
تصح
بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح
فتصح بالمعدوم ومقابل الأصح لا تصح
وتصح
ب
المبهم ك
أحد عبديه
وتصح
بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم
ومثله القابل للتعليم
وتصح بنحو
زبل
مما ينتفع به
وخمر محترمة
وهي ماعصرت لا بقصد الخمرية
ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها
والخيرة للوارث
فان لم يكن له كلب
عند موته
لغت
وصيته
ولو كان له مال وكلاب ووصى بها
أي الكلاب
أو ببعضها فالأصح نفوذها
أي الوصية
وان كثرت
الكلاب
وقل المال
لأنه خير منها إذ لا قيمة لها ومقابل الأصح لا تنفذ إلا في ثلثها
ولو أوصى بطبل وله طبل لهو
كالكوبة التي يقال لها في عرفنا الدربكة
وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب
وهو
ما يضرب للتهويل
وطبل
حجيج
ما يضرب به للاعلام بالنزول والارتحال
حملت
أي الوصية
على الثاني
وهو ما يحل الانتفاع به ولو لم يكن له إلا ما لا يحل لغت
ولو أوصى بطبل اللهو لغت
لأنه معصية
إلا أن صلح لحرب أو حجيج
ولو بتغيير
فصل
في الوصية بزائد على الثلث
ينبغي
أي يندب
أن لا يوصى بأكثر من ثلث ماله فان زاد ورد الوراث
الخاص
بطلت في الزائد
أما إذا لم يكن له وارث خاص فللوصية بالزائد لغو لأنه حق المسلمين
وإن أجاز فإجازته تنفيذ
لتصرف الموصى
وفي قول عطية مبتدأة
من الوراث فيعتبر فيها شروطها
والوصية بالزيادة
على هذا القول
لغو ويعتبر المال
أي التركة الموصى بثلثها
يوم الموت وقيل يوم الوصية ويعتبر من الثلث
الذي يوصى به
أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه
الذي مات فيه
كوقف وهبة وعتق وإبراء
وأما لو استولد الأمة في مرض موته فليس تبرعا بل يحسب من رأس التركة
وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث
عنها
فان تمحض العتق
كأن قال إذا مت فأتتم أحرار
أقرع
بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يوفى الثلث ولا يعتق من كل بعضه
أو
تمحض
غيره قسط الثلث
على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار فلو أوصى لمزيد بمائة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين وثلث ماله مائة أعطى الأول خمسين وكل من الآخرين خمسة وعشرين
أو
اجتمع
هو
أي عتق
وغيره
كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة
قسط
الثلث عليهما
بالقيمة وفي قول يقدم العتق
لقوته
أو
اجتمع تبرعات
منجزة كأن أعتق ووقف وتصدق
قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث فإن وجدت التبرعات
دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق