السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوقف
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ويشترط كون الجعل معلوما

بخلاف العلم

فلو قال من رده

أي آبقي

فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله

لأنه عمل طامعا

ولو قال

من رده

من بلد كذا

فله كذا بناء على صحة الجعالة في المعلوم

فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل

المشروط إن كان صحيحا ومن أجرة المثل إن كان غير ذلك ولو رده من أبعد فلا شيء له في البعد

ولو اشترك اثنان في رده اشتركا في الجعل

على عدد الرؤوس

ولو التزم جعلا لمعين

كقوله لزيد ان رددته فلك دينار

فشاركه

أي المعين

غيره في العمل ان قصد

المشارك

اعانته

فله

أي للمعين وهو زيد مثلا

كل الجعل وان قصد

المشارك

العمل للمالك فللأول

أي المعين

قسطه

أي النصف

ولاشيء للمشارك بحال

أي في حال من أحوال قصده

ولكل منهما

أي الجاعل والعامل

الفسخ

فهي عقد جائز من الجانبين

قبل تمام العمل فان فسخ

أي العقد

قبل الشروع

من المالك بقوله فسخت العقد مثلا أو العامل المعين بقوله أبطلت العقد أو رددته

أو فسخ العامل

سواء كان معينا أو غير معين

بعد الشروع فلا شيء له وان فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح

ومقابله لا شيء عليه

وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ

من العمل

وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل

له سواء علم بالنداء الثاني أم لا

ولو مات الآبق في بعض الطريق

قبل تسليمه لسيده

أو هرب

ولو بعد دخوله دار سيده قبل أن يتسلمه

فلا شيء للعامل

والجعل إنما يستحق تمام العمل

وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل

ولا لما أنفقه عليه

ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو

أنكر

سعيه

أي سعي العامل

في رده

كأن قال جاء العبد بنفسه أو جاء به غيرك

فان اختلفا

أي الجاعل والعامل

في قدر الجعل

أو جنسه وصفته

تحالفا

كما مر في البيع ويبدأ هنا بالمالك وللعامل أجرة المثل والله سبحانه وتعالى أعلم = كتاب الفرائض =

أي مسائل قسمة المواريث وهي في الأصل جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لأن الفرض لغة هو التقدير وشرعا نصيب قدره الشارع للوارث وهذا لا يكون إلا فيما فيه مثلا ثلثان وسدسان كأبوين وبنتين وأما فيما فيه تعصيب كابن فلا يشمل التعبير بالفرائض تلك المسائل فغلبت وأريد من الفرائض ما يشمل القسمين

يبدأ من تركة الميت

وجوبا

بمؤنة تجهيزة

بالمعروف

وهي ما يحتاج الميت إليه من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحفر

ثم تقضى ديونه

المتعلقة بذمته ويقدم دين الله تعالى كالزكاة على دين الآدمي

ثم

تنفذ

وصاياه من ثلث الباقي

بعد إخراج دينه

ثم يقسم الباقي

من التركة

بين الورثة قلت فان تعلق بعين التركة حق كالزكاة

أي كالمال الذي وجبت في عينه الزكاة

والجاني

إذا كان عبدا وتعلق أرش الجناية برقبته

والمرهون والمبيع

بثمن في الذمة

إذا مات المشتري

له

مفلسا

بثمنه

قدم

ذلك الحق

على مؤنة تجهيزة والله أعلم

فلا يباع واحد من المذكورات في مؤنة تجهيزة

وأسباب الأرث أربعة قرابة ونكاح وولاء

وهي عصوبة سببها نعمة المعتق

فيرث المعتق العتيق ولا عكس

أي لا يرث العتيق المعتق

والرابع الاسلام

أي جهته وهي بيت المال لا أن كل مسلم يرث كل مسلم

فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة

المتقدمة

والمجمع على إرثهم من الرجال

أي الذكور ليشمل غير البالغين

عشرة

وبالبسط خمسة عشر

الابن وابنه وان سفل

وانما زاد لفظة ابنه وان كان مستغنى عنها بما بعدها ليخرج ابن البنت

والأب وأبوه وان علا والأخ

— পৃষ্ঠা ১৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।