السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوقف
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

أو مجنونا

تبع السابي في الاسلام

فيحكم باسلامه ظاهرا وباطنا

إن لم يكن معه أحد أبويه

ومعنى كون أحد أبوي الطفل معه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة وان اختلف سابيهما

ولو سباه ذمي لم يحكم باسلامه في الأصح

ومقابله يحكم باسلامه

ولا يصبح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح

ومقابله يصح إسلامه حتى يرث من قريبه المسلم

فصل

فيما يتعلق برق اللقيط وحريته

إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر إلا أن يقيم أحد بينة برقه

وتتعرض لسبب الملك

وان أقر به

أي الرق

لشخص فصدقه قبل ان لم يسبق إقرار بحرية

وأما لو كذبه المقر له أو سبق منه إقرار بحرية فلا يقبل إقراره

والمذهب أنه لا يشترط

في صحة الاقرار بالرق

أن لا يسبق

منه

تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح

بل

بعد التصرف بشيء من ذلك

يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة

فيما له وعليه

لا

الأحكام

الماضية المضرة بغيره

فلا يقبل إقراره بالنسبة لها

في الأظهر

ومقابله يقبل ثم فرع على الأظهر الذكور بقوله

فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه

ولا يجعل للمقر له إلا ما فضل عن الدين

ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا ان ادعاه الملتقط في الأظهر

ومقابله يقبل ويحكم له بالرق

ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه بادعائه رقه

ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط

ولا غيره

حكم له بالرق

عملا باليد ويحلف وجوبا

فان بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة

وله تحليف السيد ومقابله يقبل

ومن أقام بينة برقه

من ملتقط وغيره

عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك

كإرث وشراء

وفي قول يكفي مطلق الملك

ويكفي رجل وامرأتان

ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته

من غيره

وان استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده

فيه

وان استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح

إلا ببينة وان كانت خلية ومقابل الأصح يلحقها

أو

استلحق اللقيط

اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فان لم تكن بينة عرض

اللقيط مع المدعيين

على القائف فيلحق من ألحقه به فان لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو لحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما

فلا يكفي مجرد التشهي

ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر

وعرض على القائف ومقابل الأظهر لا يسقطان وترجح إحداهما بقول القائف

= كتاب الجعالة =

بتثليث الجيم لغة اسم لما يجعل للانسان على فعل شيء وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول

هي كقوله من رد آبقى فله كذا

واحتمل إبهام العامل فيها لأن الراغب ربما لا يهتدي إلى الراغب في العمل

ويشترط صيغة تدل على

إذن في

العمل بعوض ملتزم فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه

فلا يشترط في الملتزم كونه مالكا فلذلك استحقه

الراد على الأجنبي وان قال

الأجنبي

قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق

العامل

عليه

أي الأجنبي

ولا على زيد

ان كذب القائل وان صدقه استحق العامل على زيد إن كان الأجنبي ثقة وإلا فلا

ولا يشترط قبول العامل

لفظا

وإن عينه وتصح على عمل مجهول

كرد الآبق وهو مخصوص بما يعسر علمه فان سهل تعين ضبطه ففي بناء حائط يبين طوله وعرضه وارتفاعه وموضعه وما يبنى عليه

وكذا

تصح الجعالة على عمل

معلوم في الأصح

ومقابله المنع استغناء بالاجارة

— পৃষ্ঠা ১৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।