فلو قصد بعد ذلك
الأخذ للحفظ
خيانة لم يصر ضامنا في الأصح
ومقابله يصير
وان أخذ بقصد خيانة فضامن وليس له بعده أن يعرف ويتملك
ما دام مصرا فلو عاد إلى الأمانة ليعرف ويتملك جاز وخرج عن الضمان
على المذهب
وقيل له ذلك
وان أخذ ليعرف ويتملك
بعد التعريف
فأمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح
ومقابله تصير مضمونة عليه ما دام غرم التملك مطردا
ويعرف
الملتقط من المعرفة وهي العلم وهذه المعرفة سنة وقيل واجبة وتكون عقب الأخذ
جنسها
أي اللقطة من نقد أو غيره
وصفتها
من صحاح أو غيرها
وقدرها وعفاصها ووكاءها
بكسر الواو والمد الخيط الذي تربط به
ثم يعرفها
من التعريف وهو واجب
في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها
من المجامع
سنة
من يوم التعريف
على العادة
زمانا ومكانا
يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع
مرة
ثم كل شهر
مرة بحيث لا ينسى أن الأخير تكرير الأول
ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح
وعلى هذا إذا قطع التعريف مدة استأنف
قلت الأصح تكفي
السنة المفرقة
والله أعلم
وعلى هذا لا بد أن يبين زمان الوجدان
ولا يلزمه مؤنة التعريف ان أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك وان أخذ لتملك لزمته
مؤنة التعريف سواء تملكها أم لا
وقيل ان لم يتملك فعلى المالك والأصح أن الحقير
وهو ما يظن أن فاقده لا يكثر أسفه ولا يطول طلبه له
لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعدل عنه غالبا
ويختلف ذلك باختلاف المال ومقابل الأصح يكفي التعريف مرة وقيل لا يجب تعريف الحقير أصلا
فصل
فيما تملك به اللقطة
إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره
أي التملك
بلفظ كتملكت
ما التقطته
وقيل تكفي النية
أي تجديد قصد التملك
وقيل يملك بمضي السنة فان تملك فظهر المالك
لها
وإنفقا على رد عينها فذاك
ظاهر
وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح
كالقرض ومقابله يجاب الملتقط لأنه تملكها ويردها مع زوائدها المتصلة وكذا المنفصلة قبل التملك أما المنفصلة بعده فهي للملتقط
وإن
جاء المالك وقد
تلفت غرم مثلها
إن كانت مثلية
أو قيمتها
إن كانت متقومة
يوم التملك
لها أما التلف قبل التملك بلا تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط
وان
جاء وقد
نقصت بعيب
حدث بعد التملك
فله
أي المالك
أخذها مع الأرش في الأصح
ومقابله لا أرش وله الرجوع إلى بدلها سليمة
وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة
له كالشاهد واليمين
لم تدفع إليه وان وصفها
مدعيها
وظن
ملتقطها
صدقه جاز
له
الدفع إليه
جزما
ولا يجب على المذهب
وفي وجه يجب
فان دفع
اللقطة لواصفها
فأقام آخر بينة بها حولت
إليه فان تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط
ومطالبة
المدفوع إليه
اللقطة
والقرار عليه
لتلفه في يده
قلت لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح
ومقابله تحل
ويجب تعريفها
عند التقاطها للحفظ
قطعا
من غير خلاف
والله أعلم
= كتاب اللقيط =
فعيل بمعنى مفعول ويقال له منبوذ وهو الآدمي الصغير المطروح
التقاط
أي أخذ
المنبوذ فرض كفاية
فلو لم يعلم بالمنبوذ إلا واحد لزمه أخذه
ويجب الاشهاد عليه
أي على التقاطه
في الأصح
ومقابله لا يجب
وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم
إن كان اللقيط محكوما باسلامه
عدل رشيد
مستغنى عنه بعدل ومراده العدالة الظاهرة أو الباطنة
ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه
وهذا محترز حر الخ