لكن يسن وقيل يجب والطريق الثاني القطع بالأول
والمذهب
أنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام
والمراد بالصحة أن أحكام اللقطة تثبت له فلا ينافي كون الالتقاط مكروها للفاسق ابتداء ولا تكرار وأما التقاط الذمي بدار الحرب فلا يجزئ عليه حكمنا
ثم الأظهر أنه
أي الملتقط
ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل
ومقابله لا ينزع
والأظهر
أنه لا يعتمد تعريفه بل يضم اليه رقيب
خشية من التفريط ومقابله يعتمد من غير رقيب
وينزع الولي
وجوبا
لقطة الصبي ويعرف
هو اللقطة
ويتملكها للصبي ان رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ويضمن الولي ان قصر في انتزاعه
أي
الملتقط
حتى تلف في يد الصبي
أو أتلفه فان لم يقصر ضمن الصبي بالاتلاف لا بالتلف
والأظهر بطلان التقاط العبد
إذا لم يأذن له فيه السيد ولم ينهه ومقابله يصح ويكون لسيده
وإذا أبطلنا التقاطه
لا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا
له
قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة
كالحر
وكذلك المذهب صحة التقاط
من بعضه حر
وبعضه رقيق
وهي
أي اللقطة
له ولسيده
ان لم تكن مهايأة
فان كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر
ومقابله تكون بينهما
وكذا حكم سائر النادر من الأكساب
الحاصلة للمبعض كالوصية والهبة
وحكم النادر من
المؤن
كأجرة طبيب فالأكساب لمن حصلت في نوبته والمؤن على من وجد سببها في نوبته
إلا أرش الجناية
الموجودة من البعض أو عليه فلا يختص بصاحب النوبة بل يكون بينهما
والله أعلم
واذا لم تكن مهايأة فيشتركان في جميع ذلك
فصل
في بيان حكم الملتقط
الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع
كالذئب وامتناعه إما
بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام ان وجد بمفازة
وهي الصحراء
فللقاضي التقاطه للحفظ
على مالكه لا للتملك
وكذا لغيره
أي القاضي
في الأصح
ومقابله لا يجوز لغيره
ويحرم التقاطه
أي الحيوان الممتنع
لتملك
فلا يسوغ لأحد أن يلتقطه لذلك
وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك
ومقابله المنع كالمفازة
وما لا يمتنع منها
أي من صغار السباع
كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة ويتخير آخذه
أي ما لا يمتنع
من مفازة
بين ثلاث خصال
فان شاء عرفه وتملكه
وينفق عليه مدة التعريف
أو باعه
باذن الحاكمن إن وجد
وحفظ ثمنه وعرفها
أي اللقطة التي باعها
ثمن تملكه
أي الثمن
أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه
ثم يعرفها بعد الأكل
فان أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان
وهما الإمساك والبيع
لا الثالثة
وهي الأكل
في الأصح
ومقابله
له الأكل
ويجوز أن يلتقط عبد لا يميز
في زمن أمن أو نهب بل قد يجب الالتقاط ان تعين طريقا لحفظ روحه ولا يجوز التقاط المميز في الأمن
وأن
يلتقط غير الحيوان فان كان
مما
يسرع فساده كهريسة فان شاء باعه وعرفه
أي المبيع
ليتملك ثمنه
بعد التعريف
وان شاء تملكه في الحال وأكله
وغرم قيمته
وقيل ان وجده في عمران وجب البيع
وامتنع الاكل وإذا جوزنا الأكل فأكل وجب التعريف في العمران بعده
وإن أمكن بقاؤه
أي ما يسرع فساده لكن
بعلاج كرطب يتجفف فان كانت الغبطة في بيعه بيع
جميعه باذن الحاكمن ان وجده
أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة
في يده
فان دفعها إلى القاضي لزمه القبول ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه
وهي أخذ اللقطة للتعريف ورجح الامام والغزالي وجوبه وهو المعتمد