ليصل الغبار إلى محله ولا يكفي تحريكه
والله أعلم
ووجوب النزع عند المسح لا عند النقل ويجب تقديم إزالة النجاسة على التيمم
ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل
تيممه ومثل الوجدان التوهم وأما إن كان في صلاة فلا تبطل بالتوهم والظن وسيأتي حكم اليقين ويبطل فيما ذكر
إن لم يقترن بمانع كعطش أو
وجده
في صلاة لا تسقط به
أي بالتيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه وجود الماء
بطلت على المشهور
ومقابله وجه ضعيف أنها لا تبطل
وإن أسقطها
أي التيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه الفقد فوجد الماء في أثناء الصلاة
فلا
تبطل ولا فرق بين الفرض والنفل
وقيل يبطل النفل والأصح أن قطعها
أي الصلاة التي تسقط بالتيمم فرضا كانت أو نفلا
ليتوضأ
ويصلي بدلها
أفضل
من إتمامها بالتيمم
والأصح
أن المتنفل
الذي لم ينو قدرا من الركعات ووجد الماء في صلاته
لا يجاوز ركعتين
إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة
إلا من نوى عددا فيتمه
ولا يزيد عليه
ولا يصلي بتيمم غير فرض
ومثل فرض الصلاة فرض الطواف وخطبة الجمعة
ويتنقل
مع الفريضة
ما شاء والنذر كفرض
فليس له أن يجمعه مع فرض آخر
في الأظهر
ومقابله أنه ليس كالفرض فله ما ذكر
والأصح صحة جنائز مع فرض
فهي كالنفل ومقابله قولان أحدهما لا تصح مطلقا والثاني لا تصح إن تعينت
والأصح
أن من نسي إحدى الخمس
ولم يعلم عينها فيجب عليه صلاة الخمس ولكن
كفاه تيمم لهن
واحد ومقابل الأصح يجب خمس تيممات
وإن نسي
منهن
مختلفتين
كصبح وظهر
صلى كل صلاة
من الخمس
بتيمم وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها
فيحرم عليه صلاتها
أو
نسي صلاتين من الخمس
متفقتين
كظهرين
صلى الخمس مرتين بتيممين
ولا يكون ذلك إلا من يومين وقيل لا بد من عشر تيممات
ولا يتيمم لفرض قبل
دخول
وقت فعله
فلا بد من العلم بدخوله يقينا أو ظنا
وكذا النفل المؤقت
كصلاة العيد
في الأصح
ومقابله يصح قبل دخول الوقت
ومن لم يجد ماء ولا ترابا
كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما
لزمه في الجديد أن يصلي الفرض
المؤدي لحرمة الوقت
ويعيد
إذا وجد أحدهما والمراد بالإعادة القضاء إذ لا يصلي فاقد الطهورين إلا عند ضيقه
ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء
والمراد بالمقيم من صلى بمحل يغلب فيه وجود الماء
لا المسافر
وهو من تيمم بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران
إلا العاصي بسفره
كالآبق فيقضي
في الأصح
ومقابله لا يقضي
ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر
ومقابله لا يقضي وكل هذا إذا كان التيمم للبرد في السفر وأما إذا كان في الحضر فيقضي قولا واحدا
أو
تيمم
لمرض يمنع الماء مطلقا
أي في جميع أعضاء الطهارة
أو في عضو ولا ساتر فلا
قضاء عليه
إلا أن يكون بجرحه دم كثير
لا يعفى عنه فيفسد التيمم
وإن كان
بعضوه
ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر
ومقابل الأظهر يقضي مطلقا هذا إذا لم يكن الساتر في محل التيمم وإلا وجب القضاء بلا خلاف لنقص البدل والمبدل
فإن وضع على حدث
سواء في أعضاء التيمم أو غيرها
وجب نزعه
إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمم
فإن تعذر
نزعه ومسح عليه وصلى
قضى على المشهور
ومقابله لا يقضي للعذر - صلى الله عليه وسلم - باب الحيض - صلى الله عليه وسلم -
وما يذكر معه من النفاس والاستحاضة وهو لغة السيلان وشرعا دم تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة