وقيل ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل في عطية أولاده
لينتفي العقوق والتحاسد وذلك
بأن يسوى بين الذكر والأنثى
فاذا ترك ذلك كان مكروها وقيل يحرم ترك العدل
وقيل
ان العدل يكون بأن يقسم بينهم
كقسمة الارث
فيفضل الذكر على الأنثى ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها والا فلا كراهة ويسن للولد أن يسوى بين والديه إذا وهب لهما شيئا
وللأب الرجوع في هبة ولده
الشاملة للهدية والصدقة
وكذا لسائر الأصول على المشهور
ومقابله لا رجوع لغير الأب
وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة
أي ولاية
المتهب
وهو الولد فلو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه لم يمكن الوالد من الرجوع ويمتنع في صور ذكر المصنف بعضها بقوله
فيمتنع ببيعه ووقفه
وعتقه
لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها
أي الجارية الموهوبة
وزراعتها
أي الأرض فلا يمتنع الرجوع بشيء من ذلك
وكذا الإجارة
لا تمنع الرجوع
على المذهب
ومقابله قول الامام ان لم يصح بيع المؤجر ففي الرجوع تردد
ولو زال ملكه
أي الولد
وعاد لم يرجع
أي الأصل
في الأصح
ومقابله يرجع
ولو زاد
الموهوب
رجع
الأصل
فيه بزيادته المتصلة
كسمن
لا
الزيادة
المنفصلة
كالولدخ الحارث والكسب
ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته الى ملكي أو نقضت الهبة
وكل هذه صرائح ويحصل بالكناية كأخذته لكن مع النية
لا
يحصل الرجوع
ببيعه
أي بع الأصل ما وهبه لابنه
ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح
راجع للخمس صور ومقابله يحصل بكل منها
ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب
أي العوض
ومتى وهب مطلقا
عن تقييده بثواب وعدمه
فلا ثواب
أي لا عوض
ان وهب لدونه
في المرتبة
وكذا لأعلى منه
كهبة الغلام لأستاذه فلا ثواب
في الأظهر
ومقابله يجب الثواب
وكذا ان وهب
لنظيره
فلا ثواب
على المذهب
والطريق الثاني طرد القولين السابقين والهدايا في ذلك كالهبة وأما الصدقة فثوابها عند الله فلا يجب فيها العوض مطلقا
فان وجب
في الهبة ثواب بأن قلنا بالمرجوع
فهو قيمة الموهوب
أي قدرها ولو مثليا
في الأصح
يوم القبض ومقابله ما يعد ثوابا
فان لم يثبه فله الرجوع
في الهبة ان بقيت وببدلها ان تلفت
ولو وهب بشرط ثواب معلوم
كوهبتك هذا على أن تثيبني
فالأظهر صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح
فتثبت فيه أحكام البيع من الشفعة وغيرها ومقابله يكون هبة نظرا إلى اللفظ أو
بشرط ثواب
مجهول
كوهبتك
هذا العبد بثوب
فالمذهب بطلانه
أي العقد
ولو بعث هدية في ظرف فان لم تجر العادة برده كقوصرة تمر
وهي وعاء التمر
فهو هدية أيضا والا
بأن جرت العادة برد الظرف أو اضطربت
فلا
يكون هدية بل أمانة
ويحرم استعماله
أي الظرف
الا في أكل الهدية منه ان اقتضته العادة
ويكون عارية حينئذ = كتاب اللقطة =
بضم اللام وفتح القاف هي لغة ما وجد على تطلب وشرعا ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو اختصاص ضائع من مالكه وليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه
يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه
فيكره له ترك الالتقاط
وقيل يجب
عليه الالتقاط صيانة للمال عن الضياع وهو ظاهر ان تحقق الضياع وتعين للأخذ
ولا يستحب لغير واثق
بأمانة نفسه في المستقبل
ولكن
يجوز
له الالتقاط
في الأصح
ومقابله لا يجوز خشية الاستهلاك ويحرم عليه الالتقاط ان علم من نفسه الخيانة
ويكره لفاسق
ان التقط للتملك ويحرم للحفظ
والمذهب أنه لا يجب الاشهاد على الالتقاط