السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوقف
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للاحراق

فتحصيل قليل من ثمنها يعود الى الوقف أولى من ضياعها

ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال

لا مكان الصلاة فيه وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه إن لم يتوقع عوده والا حفظ

فصل

في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر

ان شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع

ولا يشترط قبول الناظر لفظا بل هو كالوكيل

وإلا

أي ان لم يشرطه لأحد

فالنظر للقاضي على المذهب

وقيل للواقف وقيل للموقوف عليه وقيل للقاضي

وشرط الناظر العدالة والكفاية

وهي قدرته على التصرف فيما ناظر عليه وهي عين قوله

والاهتداء الى التصرف

فيغنى أحدهما عن الآخر

ووظيفته العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها

على مستحقيها

فان فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده

ولو شرط الواقف للناظر شيئا من الريع جاز وان زاد على أجرة مثله

وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره

مكانه

الا أن يشرط

الواقف لشخص

نظره حال الوقف

فليس له عزله لو لمصلحة كما ليس لغيره ذلك

واذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح

ومقابله ينفسخ إذا كانت الزيادة لها وقع والطالب ثقة والوقف أمانة في يد الموقوف عليه فان استعمله في غير ما وقف له ضمنه = كتاب الهبة =

تقال لما يعم الهدية والصدقة ولما يقابلهما

التمليك بلا عوض

تطوعا في حال الحياة

هبة

فخرج بالتمليك العارية والضيافة وبنفى العوض ما فيه عوض كالبيع وبالحياة الوصية

فان ملك محتاجا

شيئا بلا عوض

لثواب الآخرة فصدقة

ويكفي في الصدقة أحد الأمرين إما الاحتياج وإما قصد ثواب الآخرة فلو ملك غنيا بقصد الثواب كان صدقة

فان نقله

بنفسه أو بغيره

إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية

فقط إذا فقد قصد الثواب وان وجد فصدقة وهدية

وشرط الهبة إيجاب وقبول

مع التواصل المعتاد ومن صريح الايجاب وهبتك ومنحتك ومن صريح القبول قبلت ورضيت

ولا يشترطان

أي الايجاب والقبول

في الهدية على الصحيح

بل يكفي البعث من هذا

أي المهدي

والقبض من ذاك

أي المهدي إليه ومقابل الصحيح يشترطان وأما الصدقة فلا اشتراط فيها بلا خلاف

ولو قال أعمرتك هذه الدار

أي جعلتها لك عمرك

فاذا مت

بفتح الياء

فهي لورثتك فهي هبة

حكما فيعتبر فيها الايجاب والقبول

ولو اقتصر على أعمرتك فكذا

هي هبة

في الجديد

والقديم بطلانه

ولو قال

على الجديد أعمرتكها

فاذا مت عادت الى فكذا

هي هبة

في الأصح

ويلغو ذكر الشرط ومقابله يبطل العقد كالقديم

ولو قال أرقبتك

هذه الدار

أو جعلتها لك رقبي

وفسر المصنف ذلك بقوله

أي ان مت قبلي عادت الى وان مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد

وهو الصحة ويلغو الشرط

والقديم

وهو عدم الصحة ومقابل المذهب القطع بالبطلان

وكل

ما جاز بيعه جاز هبته ومالا

يجوز بيعه

كمجهول ومغصوب وضال فلا

تجوز هبته

إلا حبتي حنطة ونحوهما

من المحقرات فانهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما وكذلك الثمار قبل بدو الصلاح تجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع

وهبة الدين للمدين ابراء

له منه

وهبته

لغيره باطلة في الأصح

ومقابله صحيحة كبيعه لغير من هو عليه

ولا يملك موهوب إلا بقبض

صحيح وهو ما كان

بإنذن الواهب

فلو قبض بلا إذن لم يملكه ودخل في ضمانه

فلو مات احدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه

أي وارث الواهب في الاذن في القبض ووارث المتهب في القبض

— পৃষ্ঠা ১৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।