والمياه المباحة من الأودية
كالنيل والفرات
والعيون في الجبال يستوي الناس فيها
فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للامام إقطاعها والمراد بالمباحة ما لا مالك لها
فان أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق
الماء عنهم
سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد
منهم
الماء حتى يبلغ الكعبين
قال الماوردي ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان لأنه مقدر بالحاجة والحاجة تختلف والمراد بالأعلى المحيي أولا وأما إذا لم يضق بأن كان يكفي جميعهم فيرسل كل منهم الماء في قناته إلى أرضه
فان كان في الأرض
الواحدة
ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي
فلا يزيد في المستغلة على الكعبين
وما أخذ من هذا الماء
المباح
في إناء ملك على الصحيح
ومقابله لا يملك بذلك بل يكون أولى به من غيره
وحافر بئر بموات للارتفاق
لا للتملك
أولى بمائها
من غيره
حتى يرتحل
أما بعد ارتحاله فهي كالمحفورة للمارة يستوون فيها فان عاد فهو كغيره وأما قبل ارتحاله فما فضل عنه فليس له منع غيره عنه للشرب لا للزرع
والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماؤها في الأصح
ومقابله لا يملك
وسواء ملكه
على الصحيح
أم لا
على مقابله
لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية على الصحيح
ومقابله لا يجب للماشية وقيل يجب للزرع
والمراد بالماشية الحيوانات المحترمة
والقناة المشتركة
بين جماعة
يقسم ماؤها
عند ضيقه عنهم
بنصب خشبة في عرض النهر
الذي تصب فيه
فيها ثقب متساوية أو متفاوته على قدر الحصص
من القناة
ولهم
أي الشركاء
القسمة مهايأة
وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقى كل منهم يوما أو أكثر على حسب نصيبه
كتاب الوقف
هو لغة الحبس يقال وقفت كذا وهي أفصح من أوقفت أي حبسته وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود
شرط الواقف صحة عبارته
فيصح من الكافر إذا كان رشيدا ولو لمسجد ولا يصح من الصبي والمجنون
وأهلية التبرع
فلا يصح من السفيه والمفلس والمكاتب
وشرط
الموقوف دوام الانتفاع به
انتفاعا مباحا مقصودا فخرج المطعوم كما سيأتي ووقف آلات الملاهي ووقف الدراهم والدنانير للتزيين وشرطه أيضا كونه عينا لا منفعة مملوكة تقبل النقل فلا يصح وقف أم الولد
لا مطعوم وريحان
فلا يصح وقفهما لاستهلاك المطعوم بالأكل وقرب فناء الريحان
ويصح وقف عقار
كأرض
ومنقول
ككتاب وحصير
ومشاع
من عقار ومنقول
لا عبد وثوب في الذمة
فلا يصح وقفهما لعدم الملك
ولا وقف حر نفسه
لأن الحر لا يملك نفسه
وكذا مستولدة وكلب معلم
لعدم الملك في الكلب والمستولدة لا تقبل النقل
وأحد عبديه
للابهام
في الأصح
ومقابله صحته في الثلاثة
ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه
فان قلع البناء أو الغراس وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان والا فهو ملك للموقوف عليه ومقابل الأصح المنع
فان وقف على معين واحد أو جمع اشترط امكان تمليكه
بأن يكون موجودا في الخارج
فلا يصح
الوقف
على جنين
لعدم صحة تملكه ولا على ميت
ولا على العبد لنفسه فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده
ويصح الوقف على الارقاء الموقوفين لخدمة الكعبة مثلا
ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمي
معين كزيد الذمي لكن بشرط أن لا يظهر قصد معصية فان ظهر كأن كان خادم كنيسة فلا يصح
لا
على
مرتد وحربي
ولا يصح وقف الشخص على
نفسه