السراج الوهاج على متن المنهاج
/ 353
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

وإن عصى بذلك

ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو اترك

ما تحجرته حتى يقدم على إحيائه غيرك

فان استمهل أمهل مدة قريبة

وتقديرها إلى رأي الامام

ولو أقطعه الامام مواتا صار أحق باحيائه كالمتحجر

هذا إذا لم يقطعه لتمليك رقبته وأما إذا أقطعه لذلك فيملكه

ولا يقطع

الامام

إلا قادرا على الاحياء

ويكون المقطع

قدرا يقدر عليه

لو أراد إحياءه

وكذا التحجر

أي لا يتحجر الانسان إلا قدرا يقدر على إحيائه فان زاد على ذلك حرم

والأظهر أن للامام أن يحمى

أي يمنع عامة المسلمين

بقعة موات لرعي نعم جزية

وهي ما يؤخذ من أهل الذمة بدلا عن نقد الجزية

ولرعي نعم

صدقة وضالة

ولرعي نعم شخص

ضعيف عن النحفة

وهي الابعاد في طلب المرعى فللإمام أن يمنع الناس من رعي بقعة لتلك الأمور

والأظهر

أن له

أي الامام

نقض ما حماه

وكذا حمى غيره إلا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم

للحاجة

أي عندها بأن ظهرت المصلحة في نقض الحمى ومقابل الأظهر المنع

ولا يحمى

الامام

لنفسه

وليس لغيره أن يحمى

فصل

في بيان أحكام المنافع المشتركة

منفعة الشارع المرور

فيه

ويجوز الجلوس به

لاستراحة ومعاملة ونحوهما

كانتظار رفيق

إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الامام

في ذلك وليس للامام ولا لغيره أن يأخذ ممن يرتفق بالشارع عوضا

وله

أي الجالس

تظليل مقعده

أي مكان قعوده

ببارية

بتشديد الياء نوع ينسج من الخوص

وغيرها

مما لايضر بالمارة

ولو سبق إليه

أي إلى مكان من الشارع

اثنان أقرع

بينهما

وقيل يقدم الامام برأيه ولو جلس فيه للمعاملة

مثلا

ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه وإن فارقه ليعود

إليه

لم يبطل

حقه

إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره

فيبطل حقه وان ترك في مكانه شيئا من متاعه

ومن ألف من المسجد موضعا يفتى فيه ويقرئ

شيئا من العلوم الشرعية

كالجالس في شارع لمعاملة

في التفصيل المتقدم ومثل من يقرئ من يتلقى من الطلاب

ولو جلس فيه

أي المسجد

لصلاة لم يصر أحق به في

صلاة

غيرها

وأما تلك الصلاة فهو أحق به فيها ولو صبيا

فلو فارقه

قبل الصلاة

لحاجة

كقضاء حاجة

ليعود

بعدها

لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح وان لم يترك إزاره

لكن إذا أقيمت الصلاة في غيبته سد الصف مكانه

ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو

سبق

فقيه الى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه

بعد إذن الناظر

لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه

كصلاة وأما إذا خرج لغير حاجة فيبطل حقه

فصل

في احكام الأعيان المستفادة من الأرض

المعد الظاهر وهو ما خرج بلا علاج

أي عمل

كنفط

بكسر النون وفتحها وإسكان الفاء اسم لدهن يعلو الماء

وكبريت

بكسر أوله

وقار

وهو الزفت

ومومياء

بالمد وحكى القصر مضموم الأول شيء يلقيه لاماء في بعض السواحل فيجمد كالقار

وبرام

حجر يعمل منه القذر

وأحجار رحى لا يملك بالاحياء

ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا أقطاع

من سلطان

فان ضاق نيله

أي الحاصل منه

قدم السابق بقدر حاجته فان طلب زيادنة فالأصح إزعاجه

إن روحم عن الزيادة

فلو جاءا معا أقرع في الأصح

ومقابله يقدم الامام من يراه بالاجتهاد

والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر

كالمعدن الظاهر ومقابله يملك كالموات

ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه

ومع ملكه لا يجوز له بيعه وأما إذا كان عالما بأن في هذه البقعة معدنا فأحياها فالراجح عدم ملكه لفساد الفصد

— Page 174 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।