وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس
فانه يصح
في الأصح
ويتخير المستأجر بينهما ومقابله لا يصح للابهام
ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام
لجثته بأن يصفه حتى يعلم مقدار وزنه
وقيل لا يكفي الوصف
بل لا بد من المشاهدة
وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له
أي المكتري وذكر في الأجارة ولم يطرد عرف
ولو شرط حمل المعاليق
جمع معلوق بضم الميم وهو ما يعلق على البعير كقصعة وقدر
مطلقا
من غير رؤية ولا وصف
فسد العقد في الأصح
لاختلاف الناس فيها ومقابله يصح ويحمل على الوسط المعتاد
وإن لم يشرطه
أي حمل المعاليق
لم يستحق ويشترط في إجارة
الدابة إجارة
العين تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب
والأظهر الاشتراط فلا يصح أن يؤجره إحدى الدابتين
ويشترط
في إجارة الذمة
لركوب دابة
ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة
لاختلاف الأغراض بذلك
ويشترط فيهما
أي إجارتي العين
والذمة
بيان قدر السير كل يوم
ان كان قدرا تطيقه الدابة
الا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل
قدر السير
عليها ويجب في الايجار للحمل أن يعرف المحمول فان حضر رآه وامتحنه بيده ان كان في ظرف
تخمينا لوزنه
وان غاب قدر بكيل او وزن
ويعرف
جنسه
لاختلاف تأثيره في الدابة فان ذكر تقديره بالوزن وقال مما شئت أغنى عن معرفة الجنس بخلاف الكيل وان قال لتحمل عليها ما شئت لم يصح
لا جنس الدابة ولا صفتها
فلا تجب معرفتهما
ان كانت اجارة ذمة
والتأجير للحمل بخلاف الركوب
الا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه
كخزف فلا بد من معرفة جنس الدبة وصفتها صيانة له وفي معنى ذلك أن يكون في الطريق وحل أو طين أما اجارة عين دابة لحمل فلا بد من رؤيتها وتعينها
فصل
في الاستئجار للقرب ولما كان الأصل في الاجارة أن تحصل المنفعة فيها للمستأجر والقرب يحصل نفعها لفاعلها لا للمستأجر تعرض المصنف للاجارة عليها فقال
لا تصح اجارة مسلم لجهاد
لأنه يقع عنه وأما الذى فيصح للامام استئجاره
ولا
تصح اجارته
لعبادة تجب لها نية
كالصلاة والصوم فلا يقوم فعل الأجير لها مقام فعل المستأجر
الا حج
أو عمرة عن ميت أو عاجز
وتفرقة زكاة
وكذا كل ما تدخله النيابة من العبادة كالصوم عن الميت والأضحية
وتصح
الاجارة
لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن
أو بعضه ونحو ذلك مما هو فرض كفاية وليس بشائع على العموم فان تجهيز الميت في الأصل يختص بالتركة وكذا تعليم القرآن يختص بمال المتعلم
وتصح اجازة المرأة
لحضانة وارضاع معا ولأحدهما فقط والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر
والاستئجار على الارضاع يقدر بالمدة فقط ويجب تعيين الرضيع بالمشاهدة أو بالوصف وتعيين موضع الارضاع وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب كل ما يكثر اللبن وللمكترى تكليفها بذلك ومنعها مما يضر باللبن
والحضانة حفظ صبي
أو صبية
وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه
بالفتح اسم للفعل وأما بالضم فاسم للدهان وهو على الأب
وكحله وربطه في المهد
وهوسرير الرضاعة
وتحريكه لينام ونحوها
مما يحتاج إليه الرضيع
وهذه هي الحضانة الكبرى والارضاع وهو أن تلقمه ثديها بعد وضعه في حجرها وتعصره عند الحاجة يسمى الحضانه الصغرى
ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الارضاع دون الحضانة
فلا ينفسخ العقد فيها ولو أتى باللبن من موضع آخر ولم يتضرر الولد جاز