السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الفرائض
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

على المساقاة

والأصح

أن كثير البياض كقليله

في صحة المزارعة

والأصح

أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع

في المزارعة بل يجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع

الزرع مثلا

والأصح

أنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة

مثل

عمله

وعمل

دوابه وآلاته

ولو أفردت أرض بالمخابرة فالمغل للعامل لأن يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرض

وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر

شائعا

ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض

شائعا ويعلم من ذلك أنه يصح إعارة المشاع

أو يستأجره بنصف البذر

شائعا

ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض

فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر

فصل

فيما يشترط في عقد المساقاة

يشترط تخصيص الثمر بهما

أي المالك والعامل فلا يجوز شرط بعضه كغيرهما

واشتراكهما فيه

فلا يجوز شرط كله لأحدهما

والعلم بالنصيبين بالجزئية

وإن قل

كالقراض

في جميع ما سبق

والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمنر لكن قبل بدو الصلاح

أما بعده فلا يجوز

ولو ساقاه على ودي

بفتح الواو وكسر الدال وتشديد التحتية صغار النخل

ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز ولو كان

الودى

مغروسا وشرط له جزء من الثمر على العمل فان قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح وإلا

بأن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا

فلا

تصح

وقيل إن تعارض الاحتمالان

في الاثمار وعدمه

صح

العقد

وله مساقاة شريكه إذا

استقل بالعمل

وشرط له زيادة على حصته

فاذا كان لكل منهما النصف مثلا يشترط أن له الثلثين ليكون السدس في مقابلة عمله

ويشترط أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها

التي جرت عادة العامل بها

ويشترط أن ينفرد

العامل

بالعمل

فلو شرط عمل المالك معه فسد

ويشترط أن ينفرد العامل

باليد في الحديقة

فلو شرط كونها في

يد المالك أو يدهما لم يصح

ويشترط

معرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر

الى مدة تبقى فيها العين

ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح

والمراد بالادراك الجداد

وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده

بكذا فلو لم يذكر بكذا الذي هو العوض لم يصح

ويشترط القبول

لفظا

دون تفصيل الأعمال

فلا يشترط التعرض له

ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب

فيها

وعلى العامل ما يحتاج اليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة

ولا يقصد به حفظ الأصل

كسقي

ان لم يشرب بعروقه

وتنقية نهر

من الطين ونحوه

واصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء

وهي الحفر حول اشجر

وتلقيح

للنخل وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الأناث

وتنحية حشيش

مضر

وتنحية

قضبان مضرة وتعريش جرب به عادة

وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفع العنب عليها

وكذا

عليه

حفظ الثمر

من الطير والسراق

وجداده

أي قطعه

وتجفيفه في الأصح

راجع للمسائل الثلاث ومقابله ليس عليه ذلك لأنها بعد الكمال

وكل

ما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك

فلو شرطه على العامل فسد العقد وكذا ما على العامل لو شرطه على المالك

والمساقاة لازمة فلو هرب العامل قبل الفراغ

من العمل

وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل وإلا

بان لم يتبرع عنه لا هو ولا أجنبي

استأجر الحاكم عليه

بعد رفع الأمر اليه

من يتمه

من مال العامل ولو عقارا فان لم يكن له مال اقترض عليه من المالك أو غيره ووفى من نصيبه

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।