من مال القراض يفوز بها المالك وقيل مال قراض
ويحرم على المالك والعامل وطء جارية القراض
والنقص الحاصل بالرخص
أو العيب أو المرض
محسوب من الربح ما أمكن
الحساب منه
ومجبور به وكذا لو تلف بعضه
أي مال القراض
بآفة
سماوية
أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل
فيه بالبيع والشراء
في الأصح
ومقابله لا يجبر
بالربح
وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال
لا من الربح
في الأصح
ومقابله من الربح
فصل
في بيان أن القرض جائز من الطرفين
لكل
منهما
فسخه
أي عقد القراض متى شاء
ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ
عقد القراض وللعامل إذا مات المالك أو جن الاستيفاء والتنضيض بغير إذن الورثة والولي
ويلزم العامل الاستيفاء
لدين مال القراض
إذا فسخ أحدهما
ويلزم العامل أيضا
تنضيض رأس المال ان كان
عند الفسخ
عرضا
وطلب المالك تنضيضه سواء كان في المال ربح أم لا
وقيل لا يلزمه التنضيض إذا لم يكن ربح ولو استرد المالك بعضه
أي مال القراض
قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي
بعد المسترد
وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال
على النسبة الحاصلة له من مجموعهما
مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد
المالك من ذلك
عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد
وهو العشرون
سدسه
بالرفع وهو ثلاثة وثلث كائن
من الربح فيستقر للعامل المشروط منه
وهو درهم وثلثان ان شرط له النصف فله أخذها مما في يده
وباقيه
أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان
من رأس المال
فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث فلو فرض عوده إلى ثمانين لا يسقط ما استقر له وهو درهم وثلثان
وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعذ ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد
المالك
عشرين فربع العشرين
وهي خمسة
حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين
فلو باع ثمانين قسمت الخمسة بينهما على حسب ما شرطاه
ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح أو لم أربح إلا كذا أو اشتريت هذا للقراض أولى
لأنه مأمون
أو
قال العامل
لم تنهني عن شراء كذا
ويصدق
في قدر رأس المال ودعوى التلف وكذا
يصدق في
دعوى الرد
لمال القراض
في الأصح
ومقابله لا يصدق كالمرتهن
ولو اختلفا
أي المالك والعامل
في
القدر
المشروط له
أي العامل
تحالفا
كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن
وله
أي العامل
أجرة المثل
لعمله بالغة ما بلغت = كتاب المساقاة =
وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما
تصح من جائز التصرف
لنفسه
ولصبي ومجنون بالولاية وموردها النخل والعنب وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة
كالتين والتفاح والجديد المنع إلا إذا كانت بينهما فساقي عليها تبعا
ولا تصح المخابرة وهي عمل
العامل في
الأرض ببعض مايخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك فلو كان بين النخل بياض
أي أرض خالية من الزرع وغيره وكذا بجانبه
صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل
أو العنب
بشرط اتحاد العامل
أي أن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة
وعسر افراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة
أي الزراعة فإن أمكن لم تجز المزارعة
والأصح أنه يشترط
في عقد المساقاة والمزارعة
أن لا يفصل
بالبناء للمجهول
بينهما
بل يؤتى بها على الاتصال
وأن لا يقدم المزارعة