السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الفرائض
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

وقيل ابضاع

أي توكيل بلا جعل والابضاع بعث المال مع من يتجر فيه متبرعا

ويشترط

كونه

أي الاشراك في الربح

معلوما بالجزئية

كالنصف والربع

فلو قال

قارضتك

على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد

للجهل بقدر الربح

أو بيننا فالأصح

الصحة ويكون نصفين

ومقابله لا يصح

ولو قال لي النصف

وسكت عن جانب العامل

فسد في الأصح

ومقابله يصح ويكون النصف الآخر للعامل

وإن قال لك النصف صح على الصحيح ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف

من مال القراض

فسد

لانتفاء العلم بالجزئية

فصل

في أحكام القراض

يشترط

لصحة القراض

إيجاب

كقارضتك

وقبول

متصل بالايجاب

وقيل يكفي القبول بالفعل

إن كانت صيغة الايجاب بلفظ الأمر كخذ

وشروطهما

أي المالك والعامل

كوكيل وموكل

في شرطهما

ولو قارض العامل

شخصا

آخر باذن المالك ليشاركه

ذلك الآخر

في العمل والربح لم يجز في الأصح

ومقابله يجوز

وبغير إذنه فاسد فان تصرف الثاني فتصرف غاصب

فيضمن ماتصرف فيه

فان اشترى في الذمة

وسلم الثمن من مال القراض

وقلنا بالجديد

وهو أن الربح له للغاصب

فالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته وقيل هو للثاني

من العاملين

وإن اشترى بعين مال القراض فباطل

شراؤه

ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا

فيما شرط لهما من الربح

ويجوز أن يقارض

الاثنان واحدا

ويكون

الربح بعد نصيب العامل بينهما

أي المالكين

بحسب المال وإذ فسد القراض نفذ تصرف العامل

للاذن فيه

والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله

وان لم يكن ربح

إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي

وقبل العامل

فلا شيء له في الأصح

ومقابله له أجرة المثل

ويتصرف العامل محتاطا

في تصرفه كالوكيل

لا

يتصرف

بغبن

فاحش في بيع أو شراء

ولا نسيئة بلا إذن

من المالك في الغبن والنسيئة فان أذن جاز ويجب الاشهاد في البيع نسيئة

وله البيع بعرض

وأما بغير نقد البلد فلا يجوز

وله الرد بعيب تقتضيه

أي الرد

مصلحة

وإن رضى المالك

فان اقتضت الامساك فلا

يرده العامل

في الأصح

ومقابله له الرد كالوكيل

وللمالك الرد حيث جاز للعامل الرد

فإن اختلفا اي المالك والعامل في الرد والامساك

عمل بالمصلحة

ويتولى الحاكم ذلك

ولا يعامل

العامل

المالك

بمال القراض

ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال

وربحه فان فعل لم يقع الزائد لجهة القراض

ولا

يشتري

من يعتق على المالك

كابنه

بغير إذنه وكذا زوجه

لا يشتريه بغير إذنه ذكرا كان أو أنثى

في الأصح

ومقابله له شراء زوجه

ولو فعل

العامل ما منع منه

لم يقع للمالك ويقع

الشراء

للعامل ان اشترى في الذمة

فان اشترى بعين مال القراض لم يصح

ولا يسافر بالمال بلا إذن

فان سافر بلا إذن ضمن فان أذن له لجاز بحسب الاذن

ولا ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا في الأظهر

ومقابله ينفق منه ما يزيد بسبب السفر

وعليه

أي العامل

فعل ما يعتاد

فعله من أمثاله

كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة

فليس عليه وزنها

ولا

نحوه

بالرفع عطفا على الأمتعة أي ليس عليه وزن الأمتعة الثقيلة ولا نحو الوزن كالحمل

وما لا يلزمه له الاستئجار عليه

من مال القراض

والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة

للمال

لا بالظهور

للربح حتى لو هلك شيء من المال بعد الظهور حسب من الربح ومقابل الأظهر يملك بالظهور ملكا غير مستقر لا يتسلط عليه بالتصرف لاحتمال الخسران

وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة

كل منها

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।