السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الفرائض
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما

فقط

ولو اشترى واحد من اثنين فله

أي الشفيع

أخذ حصة أحد البائعين في الأصح

ومقابله ليس له ذلك

والأظهر أن الشفعة

بعد علم الشفيع بالبيع

على الفور

والفورية إنما هي في الطلب وان تأخر التملك ومقابل الأظهر تمتد ثلاثة أيام وقيل مدة تسع التأمل في المبيع وقيل على التأييد ما لم يعرض الشفيع

فاذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة

فيرجع في ذلك الى العرف وأما اذا لم يعلم فهو على شفعته

فان كان مريضا

مرضا يمنع من المطالبة

أو غائبا عن بلد المشتري

غيبة تحول بينه وبين مباشرة الطلب

أو خائفا من عدو فليوكل

في طلبها

ان قدر

على التوكيل

والا

بأن عجز عن التوكيل

فليشهد على الطلب

لها عدلين أو عدلا وامرأتين

فان ترك المقدور عليه منهما

أي من التوكيل والشهادة

بطل حقه في الأظهر

ومقابله لا يبطل

فلو كان لي صلاة أو حمام أو طعام فله الاتمام

ولا يكلف القطع ولا الاقتصار على أقل مجزئ في الصلاة

ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر ان أخبره عدلان وكذا ثقة ولو امرأة

في الأصح ومقابله يعذر في أخبار الواحد

ويعذر ان أخبره من لا يقبل خبره

كفاسق وصبي ولم يعتقد صدقه

ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه

لأن الترك ليس زهدا بل لخير تبين كذبه

وان بان بأكثر بطل

حقه

ولو لقى المشتري فسلم عليه أو قال

له

بارك الله

لك

في صفقتك لم يبطل

حقه

وفي الدعاء وجه

أنه يبطل به حقه

ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها

لزوال سببها ومقابله لا تبطل لوجود السبب حين البيع

كتاب الفرائض

بكسر القاف من القرض بمعنى القطع ويقال له أيضا المضاربة ولذلك جمع المصنف بينهما بقوله

القراض والمضاربة أن يدفع

أي المالك

إليه

أي العامل

مالا ليتجر فيه والربح مشترك

بينهما أي عقد يقتضي الدفع الخ لأن القراض اسم للعقد المذكور

ويشترط لصحته

كون المال دراهم أو دنانير خالصة فلا يجوز على تبر وحلي ومعشوش

من الدراهم والدنانير

وعروض

مثليه أو متقومة ولا بد أن يكون المال المذكور

معلوما

فلا يجوز على مجهول القدر وأن يكون

معينا

فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة غيره

وقيل يجوز على إحدى الصرتين

المتساويتين في القدر والجنس والصفة

وأن يكون

مسلما إلى العامل فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله

أي المالك

معه

أي العامل

ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح

ومقابله لا يجوز

ووظيفة العامل التجارة وتوابعها

مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه

كنشر الثياب وطيها

وذرعها

فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض

لأن هذه الأعمال ليست أعمال تجارة بل حرفة يستأجر عليها

ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين

كهذه الحنطة مثلا

أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص

بعينه إذ المتاع المعين قد لا يربح والنادر قد لا يجده والشخص المعين قد لا يعامله

ولا يشترط بيان مدة القراض فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها

أو البيع

فسد

العقد

وإن منعه الشراء بعدها

فقط

فلا

يفسد

في الأصح

بأن أطلق القراص ولم يؤقته وإنما منعه الشراء بعد شهر مثلا

ويشترط اختصاصهما بالربح

فلا يجوز شرط شيء منه لثالث

واشتراكهما فيه

فلا يختص به أحدهما

ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد وقيل قراض صحيح

نظرا للمعنى

وإن قال

المالك

كله لي فقراض فاسد

ولا يستحق العامل أجرة في هذه بخلاف الأولى

— পৃষ্ঠা ১৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।