السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

بانقطاع الخيار أو

اشترى

بمؤجل فالاظهر انه

أي الشفيع

مخير بين ان يعجل

الثمن

ويأخذ في الحال او يصبر الى المحل

بكسر الحاء

ويأخذ

بعد ذلك ولا يسقط حقه بالتاخير

ولو بيع شقص وغيره

مما لا شفعة فيه صفقة واحدة

اخذه بحصته

أي بمثل حصته

من القيمة

والمراد اخذه بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة وقت البيع فاذا كان الثمن مائة وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم اليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن

ويؤخذ

الشقص

الممهور

أي الذي أعطى مهرا لامرأة

بمهر مثلها وكذا

يؤخذ بمهر المثل

عوض الخلع ولو اشترى بجزاف

أي غير معلوم القدر

وتلف

قبل العلم بقدره

امتنع الأخذ

بالشفعة

فان عين الشفيع قدرا

كأن قال للمشتري اشتريته بمائة

وقال المشتري لم يكن

الثمن

معلوم القدر حلف على نفي العلم

بقدره وسقطت الشفعة

وان ادعى

الشفيع

علمه

أي المشتري بالثمن

ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح

ومقابله تسمع ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره

واذا ظهر الثمن

الذي دفعه المشتري في الشقص

مستحقا

لغيره

فان كان معينا

كأن اشترى بهذه الألف

بطل البيع

أي تبين بطلانه

والشفعة والا

بأن اشترى بألف في ذمته ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا

أبدل

المدفوع

وبقيا

أي البيع والشفعة

وان دفع الشفيع

ثمنا

مستحقا لم تبطل شفعته ان جهل

كونه مستحقا

وكذا ان علم في الأصح

ومقابله تبطل ان كان الثمن معينا

وتصرف المشتري في الشقص

المشفوع

كبيع ووقف واجارة صحيح وللشفيع نقض مالا شفعة فيه

مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء

كالوقف

والجارة

وأخذه

بالشفعة

ويتخير

الشفيع

فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول

فقد يكون الثمن في الأول أقل أو أسهل منه في الثاني

ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري

بيمينه

وكذا

يصدق المشتري بيمينه

لو أنكر الشراء أو

أنكر

كون الطالب شريكا

أو كون ملكه مقدما على ملكه

فان اعترف الشريك

وهو البائع

بالبيع

للمشتري المنكر للشراء

فالأصح ثبوت الشفعة

لطالب الشقص

ويسلم الثمن الى البائع ان لم يعترف بقبضه

من المشتري

وان اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الاقرار نظيره

في قوله اذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح

ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص

من الملك

وفي قول

أخذوا

على

قدر

الرؤوس ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم

باع

باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم

وقد يعفو

والأصح أنه ان عفا عن النصف الأول شاركه المشتري في النصف الثاني والا

بأن لم يعف

فلا

يشارك المشتري الأول الشريك القديم ومقابل الأصح يشاركه مطلقا وقيل لا يشاركه مطلقا ولا يتصور يتصور هذا إلا ان كان العفو بعد البيع الثاني فلو كان قبله اشتركا قطعا أو أخذ قبله انتفت قطعا

والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الاقتصار على حصته

لئلا تتبعض الصفقة على المشتري ومقابله يسقط حق العافي وغيره كالقصاص

وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله

ومقابله لا يسقط منه شيء وقيل يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي

ولو حضر أحد شفيعين

وغاب الآخر

فله

أي الحاضر

أخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه

لو شاء

والأصح أن له تأخير الأخذ الى قدوم الغائب

لعذره ومقابله ليس له التأخير

ولو اشتريا شقصا

من واحد

— পৃষ্ঠা ১৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।