السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

فلا شفعة له فيها

أي الدار

والصحيح ثبوتها في الممر ان كان للمشتري طريق آخر الى الدار أو أمكن فتح باب الى شارع

أو الى ملكه

والا

بأن لم يمكن شيء من ذلك

فلا

تثبت فيه ومقابل الصحيح تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه وقيل لا تثبت مطلقا ما دام في اتخاذ الأمر عسر أو مؤن لها وقع

وانما تثبت

الشفعة

فيما ملك

أي في شيء ملكه الشريك الحادث

بمعاوضة

فلا تثبت فيما ملك بغير معاوضة كالهبة والارث والوصية

ملكا لازما

سيأتي ما يحترز عنه باللازم

متأخرا

سببه

عن

سبب

ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع

المعاوضة إما محضة وهي التي تفسد بفساد المقابل وذلك كالمبيع واما غير محضة وهي التي لا تفسد بذلك مثل المهر وعوض الخلع فإنهما إذا فسد المسمى فيهما بأن كان نجسا مثلا يرد الى مهر المثل فأشار بتعدد المثال الى تعميم المعاوضة

وعوض

صلح دم

في جناية العمد بأن استحق عليه قصاص وله شقص دار فصالح صاحب الدم عن القصاص بهذا الشقص فللشريك الشفعة وأما لو كان عوض صلح عن جناية خطاء أو شبه عمد فلا يصح لأن المستحق فيها الابل ولا يصح الصلح عنها لجهالة صفاتها

ونجوم

معطوف على مبيع وذلك كأن كاتب السيد عبده على دينار ونصف عقار موصوفين فاذا ملك العبد نصف عقار بتلك الصفة ودفعه لسيده فلشريكه أخذه بالشفعة

وأجرة ورأس مال سلم

هما معطوفان أيضا على مبيع كأن جعل شقص دار أجرة أو رأس مال سلم فلشريك هذا الشقص الشفعة

ولو شرط في البيع الخيار لها

أي المتبايعين

أو للبائع لم يأخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار وان شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ

بالشفعة

ان قلنا الملك للمشتري

وهو الراجح

والا

بأن قلنا الملك للبائع أو موقوف

فلا

يؤخذ بالشفعة أشار بذلك الى

مفهوم قيد اللزوم فيما تقدم وأن في مفهومه تفصيلا

ولو وجد المشترى بالشقص

هو اسم للقطعه من الشى

عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع

ومقابل الأظهر اجابة المشترى

ولو اشترى اثنان

معا

دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر ولو كان للمشترى شرك

أى نصيب

في الأرض

مثلا كأن تكون بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه

فالأصح أن الشريك لايأحد كل المبيع

بالشفعة

بل

يأخذ

حصته

وهي السدس في المثال المذكور ومقابل الأصح يأخذ المبيع جميعه

ولا يشترط في التملك

أى في ثبوته

بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري

ولارضاه

ولكن

يشترط لفظ من الشفيع كتملكت او اخذت بالشفعه ويشترط مع ذلك

أي اللفظ الكذور

اما تسليم العوض الى المشترى فاذا تسلمه او الزمه القاضي التسلم

حيث امتنع منه او قبضه القاضي عنه

ملك الشفيع الشقص

لانه وصل الى حقه

واما رضي المشترى بكون العوض فى ذمته واما قضاء القاضي له بالشفعة

اى ثبوت حقها

اذا حضر مجلسه واثبت حقه

في الشفعة واختار التملك

فيملك به

اي القضاء ولكن لا يكون له ان يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن ويشترط ايضا ان يكون الثمن معلوما للشفيق والتملك بالقضاء

في الاصح

ومقابله لا يملك به لانه لم يرض بذمته

ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب

بناء على منع بيع الغائب وقيل يتملكه

فصل فيما يؤخذ به الشقص

ان اشترى

سخص شقصا

بمثلى

كبر ونقد

اخذه الشفيع بمثله

ان تيسر والافبقيمته

او بمتقوم

كثوب

فبقيمته يوم البيع وقيل

تعتبر قيمته

يوم استقراره

ان البيع وذلك

— পৃষ্ঠা ১৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।