السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

فله

أي المغصوب منه

تغريمه

أي الغاصب

وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط

وله أن يعطيه منه ان خلطه بمثله أو أجود منه

ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت

أي يلزمه اخراجها وردها الى مالكها ولو غرم عليها أضعاف قيمتها ولا يكون البناء عليها اتلافا

ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين

فانها لا تنزع ويصبر الى أن تصل الى الشط وتؤخذ القيمة للحيلولة وخرج بالمعصومين نفس الحربي وماله

ولو وطئ

الغاصب الأمة

المغصوبة عالما بالتحريم حد

لأنه زنا

وإن جهل

تحريمه

فلا حد وفي الحالين يجب المهر

لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد وان تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد

إلا أن تطاوعه

عالمة بالتحريم

فلا يجب

لها مهر

على الصحيح وعليها الحد ان علمت

بالتحريم ويجب عليه أرش البكارة ولو طاوعت

ووطء المشتري من الغاصب كوطئة في الحد والمهر

وأرش البكارة ان كانت بكرا

فان غرمه

أي المهر

لم يرجع به

المشتري

على الغاصب في الأظهر

ومقابله يرجع ان جهل الغصب

وان أحبل

الغاصب أو المشتري منه الأمة

عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب

لأنه من زنا

وان جهل

التحريم

فحر نسيب وعليه قيمته

لسيد الأمة بتقدير رقه

يوم الانفصال

حيا

ويرجع بها المشتري على الغاصب

وان انفصل ميتا بغير جناية فلا قيمة عليه أو بجناية فعلى الجاني ضمانه وللمالك تضمين الغاصب

ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه

لمالكه

لم يرجع به

أي بما غرمه على الغاصب

وكذا

لا يرجع

لو تعيب عنده

بآفة وغرم الأرش

في الأظهر

ومقابله يرجع وأما اذا كان بفعله فلا يرجع قطعا

ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها

كالسكنى

في الأظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده

من المنافع بغير استيفاء

ويرجع

بأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض

من جهة مالك الأرض

في الأصح

في المسألتين

وكل ما

أي شيء

لو غرمه المشتري رجع به

على الغاصب كاجرة المنافع الفائتة تحت يده

لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري ومالا

أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كالمنافع التي استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء

فيرجع

به على المشتري

قلت وكل من انبنت يده على يد الغاصب

وكانت يده يد ضمان كالمستام والمستعير

فكالمشتري فيما تقدم من الاحكام

والله أعلم

وقد تقدم ذلك أول الباب = كتاب الشفعة =

هي بضم الشين واسكان الفاء لغة الضم وشرعا حق تملك قهري ينبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض

لا تثبت في منقول

كالحيوان والثياب

بل في أرض وما فيها من بناء

وتوابعه من أبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مثبت

ومن

شجر تبعا

وأما إذا باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا يكون فيها شفعة لعدم دخولها في البيع تبعا بل بالشرط

وكذا

يدخل في الشفعة

ثمر لم يؤبر

عند البيع أو الأخذ

في الأصح

ومقابله لا شفعة فيه وأما المؤبر عند البيع فلا شفعة فيه اتفاقا

ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير

مشترك

بأن اختص به أحدهما أو أجنبي

وكذا

إذا بنيت على سقف

مشترك في الأصح

إذ السقف لاثبات له ومقابله يقول هو كالأرض

وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة منه كحمام ورحى

أي طاحونة صغيرين لا يجيء منهما طاحونتان أو حمامان

لا شفعة فيه في الأصح

ومقابله يثبت دفعا لضرر الشركة

ولا شفعة إلا لشريك

في عين العقار بخلاف الجار والشريك في المنفعة بوصية

ولو باع دارا وله شريك في ممرها

فقط التابع لها بأن كان دربا غير نافذ

— পৃষ্ঠা ১৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।