السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ترد عليه وهي التي عصرت لا بقصد الخمرية

والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء

لأنها محرمة الاستعمال

والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف

ومقابله تكسر حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه

فان عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر

منه

أبطله كيف تيسر

إبطاله

ويشترك في جواز إزالة هذا المنكر الرجل والمرأة ولو أرقاء وفسقه

وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما

مما يستأجر كالدابة

بالتفويت

كأن يسكن الدار ويستخدم العبد ويركب الدابة

وتضمن أيضا

بالفوات في يد عادية

بأن لم يفعل ذلك كاغلاق الدار مثلا وتضمن بأجرة المثل

ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت

بأن وطئ الجارية ولا تضمن بفوات لأن اليد في البضع للمرأة

وكذا منفعة بدن الحر

لا تضمن إلا بتفويت لا بالفوات

في الأصح

ومقابله تضمن بالفوات فلو حبس الحر لا يضمن أجرته على الأصح وأما لو قهره على العمل فيضمن أجرته

وإذا نقص المغصوب بغير استعمال

كسقوط يد العبد بآفة سماوية

وجب الأرش

للنقص

مع الأجرة

للفوات

وكذا

يجب الأرش مع الأجرة

لو نقص به

أي الاستعمال

بأن بلى الثوب

باللبس

في الأصح

ومقابله يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش

فصل

في اختلاف المالك والغاصب

ادعى تلفه

أي المغصوب

وأنكر المالك

ذلك

صدق الغاصب بيمينه على الصحيح

ومقابله يصدق المالك

فاذا حلف

الغاصب

غرمة المالك

بدل المغصوب

في الأصح

ومقابله لا يغرمه لبقاء العين في زعمه

ولواختلفا

أي الغاصب والمالك

في قيمته

بعد الاتفاق على هلاكه

أو

اختلفا

في الثياب التي على العبد المغصوب

كأن ادعى كل أنها له

أو

اختلفا

في عيب خلقي

كأن قال الغاصب كان عديم اليد وقال المالك حدث ذلك عندك

صدق الغاصب بيمينه

في المسائل الثلاث

وفي

الاختلاف في

عيب حادث

بعد تلفه عند الغاصب كأن قال كان سارقا أو أقطع

يصدق المالك بيمينه في الأصح

ومقابله يصدق الغاصب

ولورده ناقص القيمة

بسبب الرخص

لم يلزمه شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم

لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف وهي في المثال خمسة

قلت ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما

ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف

معطوف على غصبا

أحدهما عصبا

له في يده

أو في يد مالكه

والقيمة لهما وللباقي ما ذكر

لزمه ثمانية في الأصح والله أعلم

خمسة للتآلف وثلاثة لأرش ما حصل من التفريق ومقابل الأصح يلزمه درهمان

ولو حدث

في المغصوب

نقص يسرى إلى التلف بأن

هي بمعنى كأن

جعل الحنطة

المغصوبة

هريسة

أو خلط الزيت أو الدراهم بمثلهما فلا بد في هذا النقص من فعل الغاصب وأما لو حصل بنفسه كما لو تعفن الخبز فالواجب رده لمالكه مع الأرش

فكالتالف

فليس تلفا حقيقيا فيملكه الغاصب ملكا مراعي فلا يجوز له التصرف فيه حتى يرد بدله من مثل أو قيمة

وفي قول يرده مع أرش النقص

وفي قول يتخير بين الأمرين وفي قول يتخير المالك بينهما واختاره السبكي

ولو جنى

الرقيق

المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال فان تلف

الرقيق الجاني

في يده

أي الغاصب

غرمه المالك

أقصى قيمة

وللمجني عليه تغريمه

أي الغاصب لأن جناية المغصوب مضمونة عليه

وأن يتعلق بما أخذه المالك

من الغاصب بقدر حقه

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।