وان حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا
أي القرار على الآكل
في الأظهر
ومقابله على الغاصب
وعلى هذا
أي الأظهر
لو قدمه لمالكه فأكله
جاهلا بأنه طعامه
برئ الغاصب
ويبرأ أيضا باعارته أو بيعه أو إقراضه ولكن لا يبرأ إذا عد المغصوب مستهلكا كالهريسة فان الغاصب يملكه بذلك وينتقل بدله لذمته فالآكل له مثلا إنما أكل مال الغاصب لا مال نفسه
فصل
في بيان ما يضمن به المغصوب
تضمن نفس الرقيق بقيمته
بالغة ما بلغت
تلف أو أتلف تحت يد عادية
أي ضامنة ولو بغير غصب
وتضمن
أبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر
لو أتلفت كالبكارة والهزال
بما نقص من قيمته
تلفت أو أتلفت
وكذا
تضمن الأبعاض
المقدرة
كاليد والرجل
إن تلفت
بآفة سماوية
وان أتلفت
بجناية
فكذا
تضمن بما نقص من قيمته
في القديم وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي
قطع
يده
ولو مكاتبا
نصف قيمته
إذا كان الجاني غير الغاصب أما الغاصب فيلزمه أكثر الأمرين من أرشه ونصف قيمته
ويضمن
سائر
أي باقي
الحيوان
غير الآدمي
بالقيمة
تلف أو أتلف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته وهذا كله في غير الغاصب أما هو فيضمن ما ذكر بأقصى قيمه من حين الغصب إلى حين التلف
وغيره
أي الحيوان قسمان
مثلى ومتقوم
بكسر الواو وفتحها
والأصح أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه
فخرج ما يباع بالعد كالحيوان أو بالذرع كالثياب وما يوزن لكن لا يجوز السلم فيه كالغالية والمعجون فليس ذلك بمثلى والمثلي
كماء وتراب ونحاس وتبر
وهو الذهب الخارج من المعدن الخالص من ترابه
ومسك وكافور وقطن
ولو بحبه
وعنب ودقيق لا غالية ومعجون فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف فان تعذر
المثل بأن لم يوجد بمحل الغصب ولا حوله
فالقيمة والأصح أن المعتبر أقصى قيمه
جمع قيمة
من وقت الغصب إلى تعذر المثل
والمراد أقصى قيم المثل لا المغصوب
لأنه بعد تلفه لا تعتبر الزيادة الحاصلة فيه
ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده
إلى بلده
وله
أن يطالبه بالقيمة في الحال
ان كان بمسافة بعيدة
فاذا رده
أي المغصوب
ردها
أي القيمة ان كانت باقية وإلا فبدلها
فان تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء
وله المطالبة به في أي موضع وصل إليه في طريقه
فان فقد المثل غرمه
المالك
قيمة أكثر البلدين قيمة
بل يطالبه بأكثر قيم البقاع التي وصل اليها المغصوب
ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه ان كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا
بأن كان لنقله مؤنة
فلا مطالبة
له
بالمثل
ولا للغاصب تكليفه قبوله
بل يغرمه قيمة بلد التلف
ومقابل الأصح له المطالبة بالمثل مطلقا وقيل ان كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف طالبه بالمثل وإلا فلا
وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب الى التلف
ولا عبرة بعد التلف
وفي الاتلاف بلا غصب
يضمن
بقيمة يوم التلف فان جنى
على المأخوذ بلا غصب
وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا
فاذا جنى على بهيمة مأخوذة بالسوم وقيمتها مائة ثم هلكت بالسراية وقيمتها خمسون وجب عليه مائة
ولا تضمن الخمر
لمسلم ولا ذمي
ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها
والاظهار هو الاطلاع عليه من غير تجسس فتراق عليه حينئذ
وترد عليه
إذا لم يظهرها وجوبا
ان بقيت العين وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم