السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ٣٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

فيها

فهو

أي النابت

لصاحب البذر والأصح أنه

أي المالك

يجبر على قلعه

أي النابت ومقابله لا يجبر لعدم تعديه

ولو ركب دابة

لغيره

وقال لمالكها أعرتنيها فقال

له مالكها

بل أجرتكها

مدة بكذا

أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب

فيصدق في استحقاق الأجرة بيمينه لا في عقد الاجارة وقيل يصدق الراكب والزارع وقيل يصدق المالك في الأرض دون الدابة

وكذا لو قال أعرتني وقال

المالك

بل غصبت مني فان تلفت العين

بما يوجب ضمان العارية

فقد اتفقا على الضمان

لأن كلا من المغصوب والمستعار مضمون

لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض فان كان ما يدعيه المالك

بالغصب

أكثر حلف للزيادة

وأما المتفق عليه فيأخذه بلا يمين

كتاب الغصب

هو

لغة أخذ الشيء ظلما وشرعا

الاستيلاء على حق الغير عدونا

أي بغير حق والحق يشمل المال وغيره كالكلب وجلد الميتة ولذلك عدل إليه المصنف ولم يعبر بمال والغصب من الكبائر وان لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة

فلو ركب دابة أو جلس على فراش

لغيره

فغاصب وان لم ينقل

ذلك وسواء حضر المالك أم غاب

ولو دخل داره

أي دار غيره

وأزعجه عنها

أي أخرجه منها

أو أزعجه وقهره على الدار

بأن أخرجه منها

ولم يدخل فغاصب

للدار وما فيها من المنقولات وان لم يمنع صاحبه من نقله

وفي الثانية وجه واه

أنه ليس بغاصب وهو في غاية الضعف

ولو سكن بيتا

من الدار

ومنع المالك منه دون باقي الدار

فغاصب للبيت فقط ولو دخل

الدار

بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب

لها وأن ضعف الداخل وقوى المالك وأما ان دخل لا على قصد الاستيلاء بل بقصد التفرج فليس بغاضب

وان كان

المالك فيها

ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار الا أن يكون

الداخل

ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار

فلا يكون غاصبا لشئ منها

وعلى الغاصب الرد

للمغصوب فورا وان تكلف أضعاف قيمته

فان تلف عنده

بآفه أو إتلاف

ضمنه

حيث يكون مالا ثم استطرد المصنف مسائل ليست من الغضب إنما فيها الضمان بأسباب أخر فقال

ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه

وخرخ بالاتلاف التلف فلا يضمن به كما لو سخر دابه ومعها مالكها فتلفت

ولو فتح رأس زق

وهو القربة

مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح

وتلف

أو

زق

منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه

وتلف

ضمن

لأنه اما باشر الاتلاف أونشأ عن فعله

وان سقط

الزق بعد فتحه له

بعارض ريح لم يضمن ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن وان اقتصر على الفتح فالأظهر أنه ان طار في الحال ضمن وان وقف ثم طار فلا

ومقابل الأظهر يضمن مطلقا وقيل لا يضمن مطلقا

والأيدي المترتبة على يد الغاصب

كالشاري منه والمستأجر والراهن

أيدي ضمان وان جهل صاحبها الغصب

وكانت يده أمينة في الأصل ولم يتلفه

ثم ان علم

من ترتبت يده على يد الغاصب الغصب

فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده

فلا يرجع على الأول ان غرم ويرجع الأول عليه ان غرم

وكذا ان جهل

الغصب

وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية

والبيع والقرض فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده

وان كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب

فيما تلف عند المودع ونحوه

ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به

أي الاتلاف بأن لم يحمله عليه الغاصب

فالقرار عليه مطلقا

أي سواء كانت يده ضمان أو أمانة وأما ان حمله عليه الغاصب لغرض نفسه كذبح الشاة وطحن

الحنطة فالقرار عليه أو لغرض المتلف فذكره بقوله

— صفحة ١٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।