والأصح
أن البالغ
العاقل
من الورثة لا ينفرد بالاقرار
بل ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ ووافق ثبت النسب ومقابل الأصح ينفرد به ويحكم بثبوت النسب احتياطا
والأصح
أنه لو أقر أحد الوارثين
الحائزين بثالث
وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب
وان لم يجدد اقراره بعد الموت ومقابل الأصح لا يثبت
والأصح
أنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر
بأن قال أنا ابنه ولست أنت ابنه
لم يؤثر فيه
انكاره
ويثبت أيضا نسب المجهول
ومقابل الأصح يؤثر فيحتاج المقر الى بينة على نسبه وقيل لا يثبت نسب المجهول
والأصح
أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق
بفتح الحاء
كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب
للابن
ولا ارث
له ومقابل الأصح لا يثبت النسب أيضا وقيل يثبتان
= كتاب العارية =
بتشديد الياء وتخفف وهي لغة اسم لما يعار وشرعا اسم للعقد المقيد بما يأتي
شرط المعير صحة تبرعه
فلا تصح من صبي وسفيه ومفلس ومكاتب ولا من مكره
وشرط للمعير أيضا
ملكه المنفعة ولو بوصية فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح لأنه غير مالك للمن فعة وإنما أبيح له الانتفاع ومقابل الصحيح يعير فتكفي عنده الاباحة
وله
أي المستعير
أن يستنيب من يستوفى المنفعة له
كأن يركب الدابة المستعارة زوجته أو خادمه لكن بشرط أن يكون من يستنيبه مثله أو دونه
وشرط
المستعار كونه منتفعا به
انتفاعا مباحا يقصد فلا يعار الحمار الزمن ولا آلات الملاهي ولا النقدان نعم ان قصد في النقدين التزين بهما أو الضرب على طبعها صحت الاعارة ولا بد أن يكون الانتفاع حاصلا
مع بقاء عينه
فلا يعار المطعوم لأن الانتفاع به باستهلاكه
وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو
ذكر
محرم
للجارية فلا تجوز إعارتها لرجل غير محرم ومثل الجارية الأمرد لمن يخشى عليه منه وكذا العبد للمرأة ومتى لم تجز فسدت
ويكره إعارة عبد مسلم لكافر
كراهة تنزية
والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الأخر
ومقابل الأصح لا يشترط اللفظ فلو رآه حافيا فأعطاه نعلا فعند من لا يشترط اللفظ هو عارية وعند من يشترطه إباحة
ولو قال أعرتكه
أي الفرس
لتعلفه أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسده
لجهالة العلف في الأولى والعوض في الثانية
توجب أجرة المثل
إذا مضى بعد قبضه زمن لمثله أجرة والعين ليست مضمونة ونفقة المستعار على المالك
ومؤنة الرد
للعارية
على المستعير
بخلاف الوديعة
فان تلفت
العين المستعارة
لا باستعمال
مأذون فيه
ضمنها وان لم يفرط
واستثنى من ذلك مسائل منها ما لو استعار الفقيه كتابا موقوفا على طائفة هو منهم وتلف فلا يضمنه
والأصح أنه
أي المستعير
لا يضمن ما ينمحق
أي يتلف بالكلية
أو ينسحق
أي ينقص
باستعمال
مأذون فيه ومقابله يضمن
والثالث
من الأقوال
يضمن المنمحق
دون المنسحق
والمستعير من مستأجر
إجارة صحيحة
لا يضمن
التالف
في الأصح
ومقابله يضمن فان كانت الاجارة فاسدة ضمنا معا والقرار على المستعير
ولو تلفت دابته في يد وكيل
له
بعثه في شغله أو
تلفت
في يد من سلمها إليه ليروضها
أي يعلمها المشي من غير تفريط منهما
فلا ضمان
على واحد منهما
وله
أي المستعير
الانتفاع
بالمعار
بحسب الاذن
ولو أعاره دابة ليركبها لموضع معين فله ركوبها عند العود وان لم يصرح به بخلاف الاجارة
فان أعاره
أرضا
لزارعة حنطة
مثلا
زرعها ومثلها
أو دونها في الضرر